«منع الميراث تحت طائلة القانون».. جدل حول إدراجه بقانون العقوبات.. أستاذ فقه: مانع الحق مجرم ويجوز شرعا معاقبته.. قانوني: يحافظ على كيان الأسرة.. وخبير نفسي: يحمي المرأة من شعورها بالعجز

جدل شهدته أروقة البرلمان، حول اقتراح بمشروع قانون لتعديل مواد العقوبات في قانون الميراث، اختلف عليه النواب بين مؤيد ومعارض، وبين من يرى ضرورة تشديد العقوبة، وآخر لا يرى وجوب عدم تطبيق عقوبة بالسجن على المخطئ.
جدل النواب
ويرى الدكتور "أسامة العبد" رئيس اللجنة الدينية، أن حق الميراث لا يمنحه أحد، مشيرًا إلى أن وضع المواريث في الوجه البحري ليس بأحسن حال من الوضع في محافظات الصعيد، التي تشتهر بعض البلاد فيها بأكل حق ميراث المرأة، موضحًا «أنا شخصيًا أعرف قرية لا يتم منح المرأة فيها حقها، وهى قرية معروف عنها هذا البلاء، في حين هناك قرى أخرى يتم تكريم المرأة فيها».
على جانب آخر، اختلفت النائبة "نادية هنري" التي رأت ضرورة أن تكون عقوبات مخالفة المواريث في قانون العقوبات، لأن ممثل دار الإفتاء قال، إن الحرمان من الميراث جريمة، ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعي، مشيرةً إلى ضرورة أن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر، لمنع حدوث هذه الجرائم والحفاظ على الاستقرار في المجتمع.
مانع الحق مجرم
من جانبه، أكد الدكتور "عبد الفتاح إدريس" أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن آيات المواريث مُحكمة وقطعية الثبوت والدلالة، وختمت بقوله تعالى "تلك حدود الله"، وقد ورد في هذا السياق قوله تعالى "ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" ومعنى هذا أن التعدي على حدود الله والتجاوز فيها يعتبر ظلمًا وارتكابًا لمعصية، لأنه بذلك يمنع حق الغير في الميراث ويحرمه من حق مقرر له شرعًا.
وأضاف "إدريس"، خلال تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الاعتداء على الحقوق جريمة يعاقب عليها الشرع كما يعاقب القانون، والأولى أن ينال مانع هذا الحق العقوبة المناسبة لذلك، نظرًا للتداعيات الخطيرة على تماسك الأسرة ولخطورتها على إفراز العنصرية والتعصب لجنس على حساب جنس آخر.
عرف المجتمع
وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أنه جرى عرف المجتمع المصري منذ القدم على إعطاء الميراث للذكور دون الإناث، لترتفع ثروة الذكور وتهوى أحوال الإناث إلى الحضيض فقراء في حاجة وذل وانكسار، وذلك من آثار اضطهاد المرأة ونبذها وإقصائها وتلك نظرة دونية لا بد أن تمحي من المجتمع.
وتابع: أن تشريع عقوبة لا يخالف شرع الله، لأن مانع الحق مجرم يجب أن ينال عقابه المناسب، لأنه لا ينبغي أن يثري أحد على حساب الآخر بحرمانه من حقه ومنعه منه بما يترتب على ذلك من إفقار بعض أعضاء الأسرة، واستحواذ البعض الآخر على الثروة وهذا في حد ذاته منافي لقوله تعالى" لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ".
الحفاظ على الأسرة
على جانب آخر، يؤكد الدكتور "عادل عامر" الخبير القانوني، أن قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، تم استنباطه من أحكام الشريعة الإسلامية التي نصت على أنه للأنثى الحق في الميراث، الذي قد يصل في بعض الحالات أضعاف ما للرجل وبرغم من ذلك قد خلت مواد قانون المواريث البالغ عددها 48 مادة من عقوبة تقع على مانع الميراث عن المرأة.
وأضاف "عامر"، خلال تصريحات خاصة ل "فيتو":"التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المواريث، بتجريم الامتناع عن تسليم محل الميراث أو ريعه أو حجب سندات استحقاق الميراث للوارث أيًا كان نوعه، تأخرت كثيرًا، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أن من لا يرتدع بأدب شرعي يردعه نص القانون، لأن عقوبة الحبس في التعديلات يجب أن تكون وجوبي، لأن من الورثة من لديه من الحيل والوسائل ما يمنع به وارثًا في أن يؤتي حقه، مستغلًا في ذلك ماله من قوة بدنية أو سطوة وظيفية أو مالية.
واستطرد:"تحديد عقوبة على منع المواريث يحافظ على كيان الأسرة، وليس لصالح المرأة وحدها، كما أنه يحافظ على حقوق الأيتام لأن المرأة في كثير من الحالات هى المتضرر الأول من عدم حصولها على الميراث تحت مظلة الأعراف والعادات والتقاليد، التي تستنكف في كثير من المناطق أن يخرج جزء من ثروة الأب إليها وإلى زوجها، خاصة إذا كان الميراث أراضي زراعية وأكثر هذه الحالات تظهر في صعيد مصر وبعض أجزاء من محافظات مصر المختلفة.
الشعور بالعجز
ويوضح الدكتور "يسري عبد المحسن" استشاري الطب النفسي، أن الدافع وراء منع المرأة من ميراثها في الصعيد، يمكن وراء شعور الرجل بالطمع في حق المخلوقة التي يراها ضعيفة لا حيلة لها، موضحًا أن الأغلبية تتصور بشكل خاطئ أنها تحمي المرأة بمنعها من ورثها، وحتى لا يخرج الإرثعن العائلة، الذي سينقل بعد موتها إلى الغرباء، بعد زواجها.
وأوضح استشاري الطب النفسي، أن الظلم في توزيع الميراث يولد في المجتمع بالصعيد حالة من العنف والكره تجاه من يمنع أخواته عن الميراث، لافتة إلى إمكانية تولد أمراض نفسية، نتيجة الشعور بالعجز، وعدم الثقة في النفس.