بعد استفحال تجارة واستهلاك المخدرات تسعى طهران إلى تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات، عن طريق إقرار عقوبات جديدة. قال المتحدث باسم اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، إن اللجنة تعمل على سن قانون جديد لمكافحة المخدرات في البلاد، لعرضه قريبًا على مصادقة البرلمان في محاولة للسيطرة على الظاهرة، وذلك وفقا لموقع «24 الإماراتى». وأضاف نوروزي أن مشروع القانون سيسمح بتقليص عدد المحكومين بالإعدام في قضايا المخدرات، بالتفريق بين نوعين من المتهمين، يتمثل الأول في كبار المهربين، والثاني في صغار تجار المخدرات والمستهلكين الأقل أهمية، موضحًا أن المنتمون إلى النوع الأول الذين يعتبرون، في القانون الجديد "مفسدين في الأرض" سيعاقبون بالإعدام، وبمصادرة أموالهم المتأتية من تجارة المخدرات. وتابع: "أما المنتمين إلى الصنف الثاني، فسيعاقبون بالسجن بين 25 و30 سنة، إلى جانب عقوبات مالية قاسية تتراوح بين مليار وملياري ريال إيراني "بين 30 و60 ألف يورو".