وزيرة الاستثمار تصدر قرارا لامتصاص آثار تحرير سعر الصرف

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"، إلى معايير المحاسبة المصرية.
وجاء قرار وزير الاستثمار لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
وقالت داليا خورشيد منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزمات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت خورشيد في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، والمعالجة تساهم في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصرية رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصرية رقم (10) وغيرها.