وزيرة الاستثمار تصدر قرارا وزاريا لمعالجة الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف

أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 ، بعنوان" آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية على معايير المحاسبة المصرية".
جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هى الجنيه المصري.
وقالت داليا خورشيد إنه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول وإلتزمات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية آثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت أنه في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016.
وأشارت إلى أن المعالجة تساهم في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.