قرار وزاري لداليا خورشيد بضم آثار تغيرات سعر الصرف لمعايير المحاسبة

أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان "آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبيه" إلى معايير المحاسبة المصرية.
وأشارت وزارة الاستثمار خلال بيان لها اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن القرار جاء لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبيه على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
وقالت داليا خورشيد، إنه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت أنه في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريًا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجه تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلًا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، حيث تساهم المعالجة في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعيار المحاسبة المصري رقم (13)، والفقرة رقم 29 لمعيار المحاسبة المصري رقم (10)، وغيرها.