وزيرة الاستثمار تصدر قرارًا لمعالجة آثار تحرير سعر الصرف على المنشآت

أصدرت وزيرة الاستثمار "داليا خورشيد" القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017 لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم 13 بعنوان"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الاجنبية" إلى معايير المحاسبة المصرية.
جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر العملات الأجنبية علي القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
قالت خورشيد "إنه منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الاجنبية في 3 نوفمبر 2016 ،نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح او خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزمات ذات طبيعة نقدية بالعملات الاجنبية آثرت علي نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
واضافت خورشيد "في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة اصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات".
وأوضحت "خورشيد" أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016. المعالجة تساهم في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم 13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري.