قرار وزيرة الاستثمار بشأن «تغيرات صرف العملات»

أصدرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2017، لإضافة ملحق (أ) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13)، بعنوان «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية»، إلى معايير المحاسبة المصرية.
وجاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي «الجنيه المصري».
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه منذ صدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر 2016، نشأت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية، نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت علي نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت «خورشيد»: أنه «في ضوء ما ترتب على هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية، نتيجة تحرير أسعار صرف العملات».
وأوضحت «خورشيد» أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم (16)، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، مشيرة إلى أن المعالجة تساهم في وضع خيارا إضافيا مؤقتا للفقرة رقم (28) لمعايير المحاسبة المصري رقم (13)، والفقرة رقم (29) لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.