القضاء الفرنسي يواصل تحقيقاته في قضية مرشح الرئاسة المحتمل «فيون»

واصلت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، تحقيقاتها مع المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الجمهوريين (يمين وسط) "فرانسوا فيون"، على خلفية اتهامات بتقاضي زوجته وأبنيه رواتب شهرية من المال العام بطريقة غير شرعية.
وحسب وكالة الأناضول، طلبت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، اليوم، من مجلس الشيوخ الفرنسي، تقديم وثائق تُثبت عمل ابني فيون (ابنته ماري، وابنه تشارلز) كمستشارين داخل المجلس خلال الفترة ما بين 2005 و2007.
وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، إلى أن الوثائق المطلوبة تضم معلومات حول ظروف العمل والرواتب التي كان ماري وتشارلز يتقاضيانها خلال فترة عملهما "الوهمية" كمستشارين في المجلس.
وأوضح البيان أن المجلس سيُسلّم الوثائق المذكورة إلى الشرطة، دون مزيد من الإيضاحات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة بحوث الرأي العام"أودوكسا"، أن61٪ من الناخبين الفرنسيين يرفضون ترشح فيون للانتخابات الرئاسية، على خلفية القضية المتعلقة بعائلته.
وفيون، مرشح عن حزب الجمهوريين في انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراء جولتها الأولى في أبريل/ نيسان المقبل، في حين أن الثانية متوقع أن تجري في الشهر التالي.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن ماري، وتشارلز فيون، تقاضيا نحو 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007 بصفتهما "مستشارين" لوالدهما.
وخلال مشاركته مؤخرًا، في برنامج تليفزيوني، قال فيون: إن ابنه وابنته قدما له خدمات استشارية كمحامين في مجلس الشيوخ، إلا أن وسائل إعلام فرنسية قالت إنهما لم يكونا يتمتعان بحق مزاولة المحاماة في الفترة المذكورة.
كما فتحت النيابة الوطنية للجرائم المالية في فرنسا، نهاية يناير المنصرم، تحقيقًا أوليًا بحق "بينيلوب فيون" زوجة فرانسوا فيون، على خلفية تقرير صحفي نشرته مجلة "لو كانير أونشيني" الفرنسية، أشارت فيه أن "بينيلوب، تقاضت 500 ألف يورو كراتب خلال ثمانية سنوات، دون وجه حق، بصفة مستشارة على الورق (وهمية) لزوجها".