بالمستندات.. إهدار 11 مليون جنيه في «سى هورس»

مسئولو محافظة القاهرة خالفوا القانون ومنحوا حق استغلال الكازينو بالأمر المباشر
كشف تقرير صادر عن الرقابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل محافظة القاهرة، استمرت وقائعها 20سنة، بدأت فصولها عام 1997 حتى الآن، وترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه، بخلاف غرامات التأخير..
بدأت الواقعة بمعلومات تلقتها الرقابة الإدارية تفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تأجير الكازينو الكائن بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي على مساحة 3000 متر، وتبين أنه يوم 9 يوليو 1997 اجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 61 لسنة 1996 بشأن تأجير الكازينو، من خلال مزاد علني انتهى بالترسية على ل«عاطف.س» بقيمة إيجارية شهرية 69200 جنيه لمدة 3 سنوات تنتهي في 9 يوليو 2000.
وفي 8 يناير 2001 اجتمعت اللجنة الخاصة بتأجير 4 كازينوهات من خلال المزاد العلني، ومن بينها كازينو "سي هورس" وانتهت اللجنة إلى عدم ترسية الكازينو على أي من المتقدمين، نظرًا لعدم الوصول إلى القيمة الإيجارية التقديرية البالغة 70000 جنيه.
وفي 8 مايو 2001 أعدت الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة مذكرة للعرض على المحافظ بشأن الالتماس المقدم لمد فترة استغلال الكازينو 3 سنوات أخرى، تبدأ من 26 فبراير2001 وتنتهي في 25 فبراير 2004 بقيمة إيجارية 70ألفًا ومائة جنيه رغم وجود مديونية على مستغل الكازينو بمبلغ 2 مليون و178 ألف جنيه بخلاف الفوائد، حيث وافق المحافظ حينذاك على تقسيط المديونية طبقًا لجدول زمني.
وفي 31 ديسمبر 2003 قامت الإدارة العامة للإيرادات بتحرير عقد اتفاق بين محافظة القاهرة ومستغل الكازينو لمد فترة الاستغلال لمدة عامين، تنتهي في 25 فبراير 2006، ثم تم إبرام ملحق لعقد الاتفاق لمد العقد لمدة سنة تنتهي في 25 فبراير 2007، رغم وجود مديونية بلغت 2 مليون، و133 ألف جنيه بخلاف غرامات التأخير.
وفي 14 مارس 2007 انعقدت جلسة مزاد علني لطرح حق استغلال الكازينو، وتم إرساؤه على شركة "مورجن لاند" للتنمية السياحية وتمثلها لاستغلال الكازينو لمدة 3 سنوات تنتهي في 27 يونيو 2010 بقيمة إيجارية شهرية 141 ألف جنيه.
وفي 7 يوليو 2010 انعقدت جلسة مزاد علني لطرح حق استغلال بعض أملاك المحافظة، ومنها الكازينو محل القضية لمدة 10 سنوات تنتهي في 9 أغسطس 2020. وتم إرساء المزاد على مستغله السابق ل«عاطف.س» بقيمة إيجارية شهرية 250 ألف جنيه، وتضمن عقد الاتفاق بأنه في حالة عدم الالتزام بسداد مقابل حق الاستغلال لمدة ثلاثة أشهر يحق للمحافظة اتخاذ اللازم لإخلاء الموقع، واسترداده دون اللجوء للقضاء.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أنه في ضوء عدم سداد مستغل الكازينو للمستحقات المالية، أصدر المحافظ القرار رقم 1235 لسنة 2012 بإخلاء موقع الكازينو إداريًا، لعدم سداد المستغل المديونية المستحقة عليه إلا أن الأخير أقام طعنًا على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ القرار.
وفي 15 يوليو 2013 عرض المستشار القانوني للمحافظة مذكرة بشأن موقف الكازينو، انتهى فيها إلى جدولة المديونية المتراكمة على المتعاقد دون إعفائه من أي منها، على أن يكون للمحافظة بعد ذلك إذا أخل المتعاقد بما هو متفق عليه فسخ العقد، وإخلاء الكازينو واستلامه دون أن يعد ذلك مخالفة للحكم، واعتمد المحافظ رأي مستشاره القانوني.
وفي 30 سبتمبر 2013 قامت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بمخاطبة مستغل الكازينو للحضور؛ لإجراء جدولة للمديونية المستحقة عليه حتى لا يفسخ العقد، وإخلاء الكازينو إلا أنه لم يمتثل، فقامت إدارة الحجز والتحصيل بالأملاك باتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير على مستغل الكازينو بالبنك الوطني العماني، وبنك المشرق، وتبين عدم وجود أية حسابات لديهما باسم مستغل الكازينو.
رصدت الرقابة الإدارية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية استغلال الكازينو، والتي تتمثل في عدم قيام مسئولي المحافظة بإعادة طرح المزايدة لحق استغلال الكازينو بعد إلغائها في المزايدة التي طرحت في 8 يناير 2001، ومنح حق الاستغلال ل«عاطف.س» بالأمر المباشر، بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون المناقصات والمزايدات.
ويضاف إلى ذلك منح حق استغلال الكازينو خلال الفترة من 25 فبراير 2004 حتى 25 فبراير 2007 بالأمر المباشر وبذات القيمة الإيجارية، عن الفترة السابقة من 25 يناير 2001 وحتى 25 فبراير 2004، وهو ما لا يتناسب مع الأسعار السائدة في حينه، حيث تبين أن الإيجار التقديري خلال تلك الفترة 100 ألف جنيه.
وأكدت الرقابة الإدارية عدم قيام مسئولي المحافظة باتخاذ ثمة إجراءات حيال المديونية المستحقة على مستغل الكازينو، خلال الفترة من 1997 حتى عام 2007 والبالغة مليونا و650 ألف جنيه بخلاف غرامات التأخير.
وكشفت الرقابة الإدارية أنه تم إسناد حق استغلال الكازينو لشركة "مورجن لاند" للتنمية السياحية منذ عام 2007 حتى 2010 رغم علم مسئولي المحافظة بأنها مملوكة لمستغل الكازينو بقصد التهرب من المديونية المستحقة عليه.
وأشارت التحريات إلى وجود حسابات بنكية لمستغل الكازينو بالبنوك المصرية، وبمناقشة مسئولي المحافظة أفادوا بأنه كان يتعين منع المستغل من دخول المزاد، لوجود مديونيات سابقة عليه، مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة عليه حتى بلغت 11 مليون جنيه.