فى الإسكندرية..الحديقة الدولية .. أزمة بأثر رجعى

مشروع الحديقة الدولية بالإسكندرية أو كما يطلق عليه « الداون تاون»، يفوق حجم استثماراته نصف مليار جنيه، هذا المشروع القائم منذ عام 1998 وحتي الآن تحول إلي أزمة كبري بين محافظة الإسكندرية وعدد من المستثمرين به، أزمة ستؤدي إلي نزيف من الخسائر المالية الفادحة للطرفين، بسبب مطالبة المحافظة للمستثمرين بسداد ملايين الجنيهات خلال «شهر» وعند عدم السداد يكون الغلق والطرد، وتلك الملايين تحت بند «فروق أسعار حق الانتفاع لأرض المشروع منذ عام 2004 وحتي العام الحالي»، وتتفاقم الأزمة نتيجة المطالبة بتلك الملايين دون أن يتم تغيير العقود التي بحوزة المستثمرين أو الالتفات للقرارات وفتوي مجلس الدولة في هذا الشأن.
التقت «تحقيقات الأهرام « بعدد من المستثمرين، في البداية قال علاء عرفي: المشروع بدأ عام 1998 عندما تعاقدت محافظة الإسكندرية مع شركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية علي تطوير وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 عاما تنتهي في 2018 بنظام B.o.T نظير 9 ملايين جنيه تسدد علي 20 عاما بواقع (450) ألف جنيه سنويا، وألا تقل الاستثمارات عن 20 مليون جنيه، فنفذت شركة الدلتا عددا من المشروعات منها نواد اجتماعية ورياضية وفنادق سياحية ومحال تجارية ومطاعم وقاعات حفلات، وانضم للشركة لتنفيذ تلك المشاريع بعض المستثمرين الذين واجهوا العديد من المشكلات في عملية التشييد، نظرا لطبيعة التربة التي كانت مخصصة للمخلفات والقمامة، وقدرت قيمة المشروعات في ذلك الوقت بنحو (250) مليون جنيه أي (12) ضعف القيمة المدونة بالعقد.
ويقول إسلام رزق : في عام 2004 حدث خلاف بين المحافظة والشركة أصدر علي أثره محافظ الإسكندرية قرارا بأن تحل المحافظة محل الشركة بتحصيل الايجارات من المستثمرين، والتعاملات الادارية، ويعد ذلك إقرارا من المحافظة بكل ما جاء بالعقود المحررة بين الشركة والمستثمرين الذين ارتضوا بهذا القرار وقاموا بسداد مستحقات الشركة الي المحافظة منذ عام 2004 وحتي 2015 .
ويستطرد : في عام 2004 لجأت الشركة إلي التحكيم بمجلس الدولة وترتب علي فتوي المجلس أن المحافظة المحتكم ضدها أصبحت هي صاحبة الصفة الوحيدة في التعامل مع المستثمرين، واختارت المحافظة إجازة عقود المستثمرين الذين سبق لهم التعاقد من الباطن مع الشركة المحتكمة بنفس قيمتها وشروطها.
ويؤكد صلاح هريدي أنه خلال السنوات الماضية واجهنا العديد من المشكلات والمعوقات منها إيقاف التراخيص الهندسية وتراخيص التشغيل لأسباب لا دخل لنا بها، الأكثر من ذلك الضرر الذي لحق بنا إثر صدور القرار رقم 2001 لسنة 2014 للواء طارق مهدي محافظ السكندرية الأسبق ب»إخلاء وسحب المساحة المؤجرة من المستأجرين بالباطن واعادة طرحها بالمزاد العلني بما عليها من منشآت «وصدر هذا القرار بناءً علي تعليمات من أمين عام مجلس الوزراء وكان المقصود المستثمرين» المتعثرين فقط» وقد لجأنا لي هيئة الاستثمار وتم تدارك الخطأ.
ويقول أحمد مختار: إن المشروع المهدد الآن بإغلاقه به (18) مستثمرا حاصلون علي تراخيص من المحافظة، تفوق قيمة الاستثمارات 500 مليون جنيه، وعدد العاملين 25 ألفا، وكل المستثمرين سددوا القيمة الإيجارية منذ عام 2004 وحتي نهاية عام 2016، ولدينا جميعا إفادات بالسداد وعدم وجود أية مديونيات. كما أن المحافظة قامت منذ عام 2004 وحتي العام الحالي بتحصيل نحو(38) مليون جنيه بواقع 3,5 مليون جنيه سنويا.
وأضاف : فوجئنا بقيام محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة رقم 97 لسنة 2016 من ضمن مهامها إعادة تقييم إيجار المستثمرين لأرض الحديقة منذ عام 2004 وحتي عام 2015 وأرسلت لنا اللجنة مطالبات بسداد عدة ملايين من الجنيهات من كل مستثمر خلال شهر ك»جزء من تحت حساب حق الانتفاع عن المساحة المستغلة لحين عمل التسوية النهائية بعد انتهاء لجان التقدير من أعمالها « وأن عدم السداد يعد إخلالا بالالتزامات المقررة مما يعد حقا للمحافظة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وهي غلق المشاريع واعادة طرحها مرة أخري علي المستثمرين !
وأضاف : نطالب المحافظ بإعادة النظر في القيمة المطلوبة والاتفاق علي تقدير القيمة الإيجارية وامتداد العقود تعويضا عن الفترة السابقة المطلوب أية تسوية يتفق عليها.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، أن مهلة الثلاثين يوماً التي منحها لمستثمري الحديقة الدولية لتسديد مستحقات الدولة المالية التي تصل إلي أكثر من 300 مليون جنيه، تنتهي غدا الخميس، مشيرا إلي أن هذه المهلة قررتها اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة، والإدارات المالية والقانونية بالمحافظة.
وقال إنه تم إرسال مطالبات مالية للمستثمرين الرئيسيين وعددهم 18 مستثمرا تحت الحساب مديونيات وايجارات عن 12سنة ماضية، موضحاً أن البعض استجاب وأثبت حسن النية وسدد جزءاً من المتأخرات المستحقة، وأنه علي استعداد لجدولة المديونيات المتأخرة والبت في التظلمات التي تقدم للجنة من المستثمرين الجادين في تسديد أموال الدولة المستحقة عليهم، ولكن بالنسبة للمستثمرين الممتنعين عن السداد والبالغ عددهم حتي الآن 14 مستثمرا رئيسيا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بتنفيذ قرار التحكيم الصادر في 2004 بإلغاء التعاقد، وسيتم اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
وأضاف أن هناك العديد من الأنشطة القائمة غير مرخصة وتعمل بطريقة عشوائية دون رقابة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين في منطقة «الداون تاون» التي تعد نموذجاً صارخاً في المخالفات.
وأكد عبد الظاهر أنه لن يتهاون في تحصيل مستحقات الدولة، وسيتم سحب المساحات والأنشطة المستغلة من غير الملتزمين بقرارات اللجنة، وتنفيذ الحجز الإداري وتحصيل أموال الدولة بالغرامات وفوائد التأخير، والتعاقد مباشرة مع مستأجري الباطن ومنحهم تراخيص للأنشطة القائمة غير المرخصة باسمهم كلُ علي حدة ليحل محل المستثمر غير الجاد.
ووجه رسالة للعاملين بمختلف أنشطة الحديقة الدولية بما فيها المنتجعات والأندية بالحفاظ علي رواتبهم كما هي، وعدم المساس بمستحقاتهم المالية في حالة سحب بعض الأنشطة وإدارتها بمعرفة المحافظة، والمستثمر الجاد ستتعاون معه أجهزة المحافظة للارتقاء بمشروعاته وتنميتها.
وأوضح أن المطالبات المالية التي قررتها اللجنة المكونة من كل الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية تعتبر «تحت العجز والزيادة» لحين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المستحقة للقيمة الإيجارية لكل نشاط بالحديقة.