محافظ الإسكندرية: لن أتهاون في تحصيل مستحقات الدولة

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية على جدية المحافظة في تحصيل مستحقات الدولة من مستثمري الحديقة الدولية.
وقال "لن أتهاون في تحصيل المستحقات من المستثمرين ولن أترك مليما واحدا ولا تهاون في حق الدولة مهما حدث وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المهلة التي حددتها اللجنة المشكلة لدراسة ملف الحديقة الدولية والتي ستنتهي خلال أسبوع "، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة سبق واتخذت قرارا بمنح مستثمري الحديقة شهراً لسداد حق الدولة عليهم، ودفع جزءا من مديونياتهم السابقة لإثبات حسن النية تحت الحساب بالعجز أو الزياده طبقا لما تقدره اللجان المشكلة.
وأكد المحافظ على أن حكم التحكيم والأحكام وفتوى مجلس الدولة بتأييد قرار فسخ التعاقد مع الشركة الأصلية منذ عام 2004، تعطي للمحافظة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المقصرين في حق الدولة وغير الجادين في سداد مستحقاتها، وسيتم سحب المساحات المستغلة من قبل غير الملتزم واتخاذ إجراءت الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الدولة بالغرامات والفوائد والتعاقد مباشرة مع المستأجرين الفعليين "المستأجر من الباطن" طبقا للقانون، أما المستثمر الجاد الذي يعطي للدولة حقها فستتعاون معه المحافظة وتحافظ عليه فهم شركاء في بناء الدولة، مؤكدا أن المحافظة ملتزمة بالحفاظ علي جميع العاملين بالحديقة وعدم المساس بهم أو بمستحقاتهم سواء إلتزم المستثمرين بسداد حقوق الدولة أو تم التعاقد مباشرة مع مستأجري الباطن ، وسيتم فتح باب الترخيص للجادين لتحقيق الاستقرار لهم وللعاملين معهم .
وأوضح عبد الظاهر أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية والتي تضم كافه الأجهزة الرقابية والقانونية والمالية قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بدفع القيمة المبدئية المطلوبة والتي تعتبر تحت العجز والزيادة إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير النهائي للمبالغ المالية المستحقة للقيمة الإيجارية لكل مساحة بالحديقة الدولية لإثبات جدية المستثمرين في سداد مستحقات الدولة.