الإسكندرية تُمهل مستثمري «الحديقة الدولية» شهرًا لسداد مستحقات الدولة

قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، إنه لن يتوانى عن تحصيل حق الدولة من المستثمرين، ولن يترك مليمًا واحدًا من حقها، مشددًا على جدية المحافظة في تحصيل حق الدولة من مستثمرى الحديقة الدولية.
وذكر «عبدالظاهر»، في تصريحات صحفية الجمعة، أنه أصدر قرارًا بمنح مستثمرى الحديقة الدولية شهرًا لاثبات حسن نوايهم في سداد حق الدولة عليهم ودفع مديونياتهم السابقة، حتى وإن لم يكن كلها دفعة واحدة إلا أن المهلة لم يتبق منها سوى أسبوع فقط.
وشدد المحافظ على أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المستثمرين غير الجادين، بقوله «المستثمر الجاد الذي يعطى للدولة حقها على رأسى من فوق، لأنى أنا مش ضد أي مستثمر على الاطلاق، فهم شركائى في بناء الدولة، اما غير الجادين سأفسخ التعاقد مع المستثمرين الرئيسيين والتعاقد مباشرة مع المستأجرين من الباطن، ولن أترك حق الدولة مهما حدث».
وأوضح «عبدالظاهر» أنه من خلال اللجنة المشكّلة في يناير الماضى لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية، بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بمبالغ مالية من مستحقات المحافظة للقيمة الإيجارية للمنطقة الحديقة الدولية، لإثبات جدية المستثمرين في سداد مستحقات الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة بقرار منه قامت بالفعل بوضع تسعير وقيمة مالية مبدئية لكل مستثمر، وطالبتهم بالدفع مع إعطاء مهلة شهر لسداد المبلغ المحدد الذي يعتبر جزءا من المبلغ الإجمالى على كل مستثمر إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير الإجمالى للمبلغ المستحق عن السنوات الماضية .
وأكد محافظ الأسكندرية أن حكم التحكيم والفتوى التي حصلت عليها محافظة الإسكندرية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.