لجنة لتحديد الإيجار فى الحديقة الدولية بالإسكندرية

قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والأموال العامة والجهات المعنية لتحديد سعر ايجار متر الحديقة الدولية
لتحصيل حقوق الدولة المهدرة التى قدرتها جهات التحقيق والجهات الرقابية بأكثر من 300 مليون جنيه فروق ايجارات لم يسددها مستثمرو الحديقة للمحافظة بالتواطؤ مع مسئولى حى وسط والحديقة وكبار التنفيذيين بديوان عام المحافظة، وقال أنه خلال الأسبوع الماضى كشفت تحريات مباحث الأموال العامة أنه فى أوائل عام 2004 ورد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمناً تصديقاً من رئيس الجمهورية على توصيات الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة من مستثمرى الحديقة الدولية على المنشآت التجارية والسياحية المتنوعة التى تم أنشاؤها على مساحة 125 فداناً ولكن تقاعس وتواطؤ المسئولين حال دون ذلك.
وفى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أكد المحافظ أنه فور تحديد سعر ايجار سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة فى الأموال المهدرة ومن لن يستجب سيتم الحجز عليه وسحب المشروع منه، موضحاً أنه لا يفرض جباية على أحد ولكن بالود والتراضى سيقوم المستثمرون بالسداد حتى لو تمت جدولة المبالغ على أقساط مؤكداً أن حق الدولة والمحافظة لا يتهاون فيه مع أى مستثمر.