استدعاء مسئولى المحافظة وحى وسط الإسكندرية للسؤال حول إهدار 300 مليون جنيه

بعد نشر «الوفد» تفاصيل الواقعة

النيابة: المحافظون منذ «المحجوب» حتى «المسيري» لم يتخذوا إجراءات فى أرض الحديقة الدولية
امر المستشار شريف صوفار المحامي العام الأول لنيابات الاموال العامة بالإسكندرية باستدعاء مسئولى حى وسط والمحافظة لسؤالهم في إهدار 300 مليون جنيه من أموال الدولة فى عقود أرض الحديقة الدولية.
كانت «الوفد» قد نشرت يوم السبت الماضي تقرير حول واقعة الإهدار في عدد السبت الماضي.
وأكدت تحقيقات النيابة تواطؤ عدد من مسئولى المحافظة منذ 2004 حتى الآن لمساعدة هذه الشركة فى استنزاف موارد الدولة والاستيلاء على أراضيها، كشفت التحقيقات أن كلا من اللواء محمد عبد السلام المحجوب، واللواء عادل لبيب واللواء طارق المهدى والدكتور هانى المسيري محافظى الإسكندرية السابقين، لم يتخذوا الإجراءات الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأرضى المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم 802 لسنة 2004 بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية بالإسكندرية بمساحة إجمالية 125 فداناً لمدة 20 عاما وفق عقد انتفاع مؤرخ فى 21 مايو 1998، وذلك لعدم الالتزام ببنود العقد والتعدى على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام وإهدار المال العام بما يتجاوز 300 مليون جنيه.
وكشفت تحريات النيابة قيام اللواء عادل لبيب عقب توليه منصبه بتشكيل لجنة برئاسة عميد كلية التجارة فى جامعة الإسكندرية الدكتور اسماعيل جمعة، ومدير الشئون المالية سعيد مطر آنذاك ، ورئيس الشئون القانونية مجدى شهاب، لتقييم الأرض ، ورفعت اللجنة سعرها الى ما يطابقها فى الوقت الحالى، كما قدمت اللجنة تقريرا إلى هيئة الرقابة الإدارية ، قبل تحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حتي اندلعت ثورة 25 يناير وتوقفت الإجراءات. وكانت النيابة قد استمعت لاقوال موظفى المحافظة بشان واقعة اتهام 8 محافظين سابقين، ومسئولين آخرين بحى وسط.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن أسماء المحافظين المتورطين فى تلك الوقائع حتى الآن، وهم كل من اللواء عبد السلام المحجوب و اللواء عادل لبيب، والدكتور أسامة الفولي، والمستشار محمد عطا عباس واللواء طارق مهدى وهانى المسيري، بالإضافة إلى أخرين من مسئولى الأحياء. وتسلمت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة والتى جاء فيها أن مسئولى محافظة الإسكندرية منذ عام 2004 حتي الآن أضروا عمداً بالمال العام، وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة واسترداد مساحات الأراضى المتعدى عليها.
وأكدت التحريات أنه فى غضون عام 1998 أثناء تولى اللواء عبد السلام المحجوب المسئولية، تم توقيع عقد استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية إدارة الحديقة الدولية لمدة 29 عامًا مقابل 9 ملايين جنيه على أقساط سنوية إلا أن مسئولى شركة دلتا مصر عند حصولهم على حق الانتفاع عقدوا العزم على تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام وقاموا بإبرام عقود تأجير من الباطن للعديد من المستثمرين، منها (شركة إكسبريس للتنمية السياحية والعقارية «أكاسيا» – الدولية للترفية والاستثمار السياحى «فانتازى لاند» – و«لاجون» للاستثمار السياحى وغيرها»، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة «داون تاون» المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحاً بتخفيض الإيجار لمبلغ 1.40 قرش للمتر سنوياً وعند علمهم من بعض المسئولين بالمحافظة باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة إمعاناً منهم فى الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ وقضى فيه بالرفض وحق المحافظة فى إلغاء العقد. توصلت التحريات إلى تقاعس المسئولين بالمحافظة وحى وسط عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإدارى وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى تدره أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة، واكتفوا بإصدار العديد من القرارات وتشكيل اللجان لدرء المسئولية عن أنفسهم دون الحصول على نتائج واقعية، فتسببوا فى الإضرار بالمال العام، وسهلوا استيلاء الغير عليه، وقاموا بإصدار 8 تراخيص بناء بالحديقة الدولية لبعض مستأجرى الباطن خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2012 بناءً على موافقة من المحافظين ونوابهم، ما أسبغ المشروعية على حيازتهم للأراضى المتعدى عليها.
وأضافت التحريات أنه فى غضون عام 2008 قام المحافظ بتوقيع عقدى انتفاع مع شركة إكسبريس لتتنمية السياحية والعقارية بدلاً من العقدين المحررين بينهما وشركة دلتا مصر بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، وبقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهًا للمتر وهى أقل من القيمة الإيجارية للعقود السابقة، وأقل من مثيلتها بالمنطقة والمستأجرة بمعرفة ذات الشركة بتاريخ سابق وبالمخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، ما يضر بالمال العام بما قيمته 31 مليون جنيه تقريباً.
يُشار إلى أنه فى غضون شهر يناير 2014 ورد للمحافظة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضمنا للتصديق من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستأجرى الباطن وسحب المساحات المؤجرة منهم فى ضوء عدم التزامهم بسداد المديونيات المستحقة عليهم وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات. واستتبع ذلك صدور عدة قرارات أخرى من مسئولى المحافظة وتشكيل لجان لدرء المسئولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية وحرصًا على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأى منشأة بالحديقة الدولية. وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إدارى للعديد منها إلا أنها لم تنفذ بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة عدم اتخاذ أى إجراءات دون الرجوع إليه أو مدير الحديقة، ما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.