النيابة تحقق في إهدار محافظين سابقين بإهدار نحو 40 مليون دولار

تباشر نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، شمال مصر، التحقيقات في مخالفات وتورط عدد من محافظي الإسكندرية ونوابهم في إهدار 300 مليون جنيه (قرابة 38.283 مليون دولار)، وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وكانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام مسؤولي محافظة الإسكندرية، منذ عام 2004، ب "إهدار المال العام وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة لتحصيل مستحقات الدولة، واسترداد مساحات الأراضي المتعدى عليها منذ صدور قرار المحافظ رقم (802) لسنة 2008، الخاص بإلغاء التخصيص الممنوح لشركة دلتا مصر للتنمية السياحية والعقارية لتطوير وتنمية الحديقة الدولية".
وتبلغ الأرض موضوع الاسترداد مساحة إجمالية قدرها 125 فداناً، ومدة الاستغلال 20 سنة، بموجب عقد انتفاع مؤرخ في 2151998. وجاء القرار، بناء على "عدم الالتزام ببنود العقد، والتعدي على مساحات مملوكة للدولة مخصصة للنفع العام، وإهدار المال العام ما يتجاوز 300 مليون جنيه تقريباً". وأشارت النيابة العامة إلى أن التحريات أكدت أنه في غضون عام 1998 تم توقيع عقد انتفاع استغلال بين محافظة الإسكندرية وشركة دلتا مصر للتنمية السياحية العقارية، لتطوير وتنمية وإدارة الحديقة الدولية لمدة 20 سنة، مقابل مبلغ 9 ملايين جنيه (حوالي 1.148 مليون دولار)، تدفع على أقساط سنوية".
وكشفت التحريات أن مسؤولي الشركة عقدوا العزم على "تحقيق أكبر قدر من المنفعة الشخصية والإضرار بالمال العام، وقاموا بإبرام عقود مع تأجير من الباطن لعدد من الشركات الاستثمارية، منها إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية أكاسيا، والدولية للترفيه والاستثمار السياحي فنتازي لاند، ولاجون للاستثمار السياحي، وغيرها".
وأضافت أن هذه الشركات تحصل من ورائها "المتورطون، لأنفسهم على قطعة منها، تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة داون تاون، مسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة شركة دلتا مصر، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجار أقل من الحقيقية، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضي فيها صلحاً بتخفيض الإيجار إلى مبلغ 140 قرشاً للمتر سنوياً".
وأشارت التحريات ذاتها إلى أنه حال علم مسؤولي الشركة من بعض المسؤولين بالمحافظة، باتجاه المحافظ لإلغاء التخصيص لتعديهم على المخطط العام، والإخلال بشروط التعاقد، قاموا بإعلان إفلاس الشركة، إمعاناً منهم في الإضرار بالمال العام، وقاموا باللجوء للتحكيم ضد قرار المحافظ، وقضي فيه بالرفض وحق المحافظة في إلغاء العقد.
وتوصلت إلى تقاعس المسؤولين بالمحافظة وحي وسط، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات الدولة، وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإداري القاضي بأحقية المحافظة في فسخ التعاقد مع شركة دلتا مصر، وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجار تتناسب مع طبيعة المكان، والنشاط والعائد الذي يدره.
ورصدت كذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي على الأراضي المخصصة للمنفعة العامة، حيث اكتفى المعنيون بإصدار العديد من القرارات، وتشكيل اللجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم، دون الحصول على نتائج واقعية، فأضروا بالمال العام وسهلوا استيلاء الغير عليه.
وذكرت أن المتابعين قاموا بإصدار عدد من تراخيص البناء (مجموعها 8) بالحديقة الدولية لبعض مستأجري الباطن، خلال الفترة بين عام 2005 وحتى عام 2012، بناء على موافقة من المحافظين ونواب المحافظين، مما أسبغ المشروعية على حيازتهم الأراضي المتعدى عليها.
وفي السياق ذاته، ذكرت التحريات أنه في غضون عام 2008، قام المحافظ آنذاك بتوقيع عقدي انتفاع مع شركة إكسبرس للتنمية السياحية والعقارية، بدلاً من العقدين المحررين بينهما، وبين شركة دلتا مصر للسياحة، بمساحة إجمالية قدرها 47 ألف متر، بعد إضافة 5 آلاف متر متعدى عليها من أملاك الدولة للعقدين، بقيمة إيجارية قدرها 13 جنيهاً للمتر، وهي أقل من قيمة الإيجار بالعقود السابقة، وأقل من مثيلاتها بالمنطقة المستأجرة، بمعرفة الشركة ذاتها، بتاريخ سابق، بمبلغ 90 جنيهاً للمتر، مع يعني مخالفة للقوانين المالية والإدارية بشأن تحرير العقود، مما أضر بالمال العام بقيمة 31 مليون جنيه (أكثر من 3.955 ملايين دولار أميركي).
إلى ذلك، ورد للمحافظ، في غضون شهر يناير/كانون الثاني 2014، كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء متضمناً تصديقاً من رئيس الجمهورية على توصيات هيئة الرقابة الإدارية، باتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية حيال مستأجري الباطن، وسحب المساحات المؤجرة منهم، في ضوء عدم التزامهم بسداد الديون المستحقة عليهم، وإعادة طرحها مرة أخرى طبقاً لقانون المزايدات والمناقصات.
وأشارت التحريات إلى أن الكتاب المرسل استتبعه صدور عدة قرارات أخرى من مسؤولي المحافظة، وتشكيل لجان لدرء المسؤولية عن أنفسهم فقط، وليس لتحقيق نتائج فعلية أو حرصاً على المال العام، ومنها قرار بعدم إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة النشاط لأي منشأة بالحديقة الدولية. وترتب على ذلك إصدار قرارات غلق إداري للعديد منها، إلا أنها لم تنفذ، بناء على تأشيرة المحافظ المؤرخة في 17 سبتمبر/أيلول 2015، والمتضمنة عدم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع له، أو لمدير الحديقة، مما يعد موافقة ضمنية على استمرار تواجدهم غير المشروع.
يذكر أن من تولى منصب محافظ الإسكندرية في الفترة من 2008 حتى الآن، هم بالترتيب الزمني، اللواء عبد السلام المحجوب، واللواء عادل لبيب، والدكتور أسامة الفولي، واللواء طارق المهدي، كذا الدكتور هاني المسيري، ونائبته الدكتورة سعاد الخولي.