الإسكندرية.. إهدار 7 مليارات جنيه بالحديقة الدولية

يعد ملف فساد الحديقة الدولية من أكثر الملفات الشائكة بمحافظة الإسكندرية، والذى استمر طيلة 17 عاما، يمثل أكبر علامات الفساد فى المحافظة، وتسبب فى إهدار أكثر من 7 مليارات جنيه مستحقات مالية للدولة.
من جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات صحفية إن محافظة الإسكندرية من خلال اللجنة المشكلة فى يناير الماضى لمتابعة ملف مستثمرى الحديقة الدولية، قد بدأت بالفعل بمطالبة المستثمرين بمبالغ مالية من مستحقات المحافظة المستحقة للقيمة الإيجارية للمنطقة الحديقة الدولية.
وأكد محافظ الإسكندرية أن اللجنة المشكلة بقرار صادر منه قد قامت بالفعل بوضع تسعيرات وقيمة مالية مبدئية، لكل مستمثر، وطالبتهم بدفع مبلغ محدد الذى يعتبر جزءا من المبلغ الإجمالى على كل مستمثر مع إعطاء مهلة شهرا، إلى حين انتهاء اللجنة من وضع التقدير الإجمالى للمبلغ المستحق عن السنوات الماضية.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن حكم تحكيم وفتوى التى حصلت عليها محافظة الإسكندرية منذ عام 2004، تعطى للمحافظة الحق فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام من المستثمرين، مشددا على أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المهندس محمد عبد الظاهر: "إنه لا يوجد حق للدولة يضيع، والمحافظة من حقها فى حالة عدم الالتزام فسخ العقود طبقا لحكم التحكيم الصادر".
وأضاف "عبد الظاهر" قائلا: "نعمل ونحن نحمل أكفاننا على إيدينا ولن أخشى أن أدخل عش الدبابير لمحاربة الفساد"، مضيفا أن المحافظة حاليا تحاول إصلاح ما فسد منذ 12 عاما.. وقال "لن أسمح أن يقال إن المحافظ تقاعس عن تحصيل مستحقات الدولة".
ويعود ملف فساد الحديقة الدولية بالمحافظة إلى أكثر من 17 عاما، تم خلالها إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه إيجارات مستحقة لم يتم سدادها، حيث يعود الأمر إلى عام 1998، حينما تعاقدت محافظة الإسكندرية بالأمر المباشر مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتطوير أرض الحديقة الدولية والتى تبلغ مساحتها 130 فدانا، مقابل سداد حق انتفاع 450 ألف جنيه سنويا للمحافظة ولمدة 20 عاما.
ولم تلتزم الشركة بالعقد المبرم مع المحافظة بضخ 20 مليون جنيه فى بداية المشروع لتطوير الحديقة، والتى كانت الحديقة فى بداية افتتاحها متنفسا مهما للمواطن السكندرى، كأكبر حديقة للتزهه بالإسكندرية، بل قامت الشركة بتقسيم الأرض وتقليص حجم الحديقة وبيعها إلى عدد من المستثمرين، وصل عددهم إلى 18 مستثمرا قاموا ببناء أندية وفنادق ومنتجعات سياحية عليها، وتحصلوا لأنفسهم على قطعة منها تحت مسمى الشركة الدولية للفنادق والسياحة المسجلة بأسماء بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأثبتوا بالعقود قيمة إيجارية أقل من الحقيقة، وافتعلوا منازعة تحكيم صورية فيما بينهم قضى فيها صلحا بتخفيض الإيجار لمبلغ 1.40 قرش للمتر سنويا، والبعض الآخر قام باستئجار جزء منها من الباطن لإقامة كافيهات ومطاعم ومحلات لعدد حوالى 230 مستأجرا بقيمة إيجارية تجاوزت 664 مليون جنيه، فما كان من محافظ الإسكندرية فى ذلك الوقت، اللواء محمد عبد السلام المحجوب، إلا إصدار قرار فى 22 نوفمبر 2004 بفسخ التعاقد مع الشركة، وتولى المحافظة مسئولية إدارة الحديقة.
وفى 2 أبريل 2006 صدر قرار التحكيم بأحقية المحافظة بتغيير العقود مع المستفيدين مباشرة الذين استأجروا من الباطن من المستثمرين المتعاقدين مع شركة الخاصة، إلا أن مسئولى المحافظة تقاعسوا عن تغيير العقود سواء فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب، أو عهد اللواء عادل لبيب، مما تسبب فى إهدار نحو 7 مليارات و304 ملايين جنيه، وفق التقرير الذى انتهت إليه اللجنة المشكلة فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، لحصر خسائر المحافظة فى هذا الملف. كما لم يتصد كل من المحافظين الأربعة المتعاقبين على الإسكندرية فى أعقاب ثورة 25 يناير مباشرة لهذا الملف، وهم الدكتور عصام سالم (13 أبريل 2011 - يوليو 2011)، الدكتور أسامة الفولى (4 أغسطس 2011 - يوليو 2012)، المستشار محمد عطا عباس (4 سبتمبر 2012 إلى 1 يونيو 2013)، والمستشار محمد الظاهر بيبرس (من 16 يونيو 2013 إلى 12 أغسطس 2013)، وذلك نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد فى تلك الحقبة، ولقصر المدة التى قضاها كل منهم فى المنصب.
وفى عهد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، أصدر قرارا رقم 2422 فى ديسمبر 2013، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء محمد عبد الرازق رئيس حى وسط الإسكندرية فى ذلك الوقت، حيث تقع الحديقة الدولية فى نطاق الحى، وذلك لحصر الخسائر والأضرار التى لحقت بالمال العام منذ فترة التعاقد مع الشركة فى عام 1998 وحتى هذا التاريخ.
وأكدت اللجنة أنه لم يتم تغيير إلا عقد مستثمر واحد فقط، بتاريخ 19 مايو 2008 من بين أكثر من 230 مستثمرا ومستأجرا من الباطن، وأشارت اللجنة إلى أن المبالغ التى حصلت عليها المحافظة من الحديقة الدولية لا تتعدى نسبتها 1 من 2000 من الأرباح التى يجنيها مستغلو الحديقة، مما تسبب فى إهدار 7 مليارات و304 ملايين جنيه.
أما فى عهد هانى المسيرى، والتى استمرت 8 أشهر فقط، فقد تم تشكيل لجنة لاستكمال أعمال اللجنة السابقة فى عهد اللواء طارق مهدى، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية لتغيير العقود المبرمة ووفق الأسعار الحقيقية المستحقة، حيث قامت اللجنة بحصر مساحة الأرض المنهوبة بما فها التجاوزات الإنشائية التى قام بها المستثمرون والمستأجرون، وإعادة هيكلة القيمة الإيجارية المستحقة من المستثمرين والمستأجرين وفق أسعار الأرض الحقيقية فى الوقت الراهن، ورفع الملف وما انتهت إليه اللجنة إلى الجهات المعنية.
أما المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الحالى، فقد أصدر قرارا فى يناير الماضى 2016 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، تختص بدراسة التعاقدات والأحكام القضائية الصادرة بشأن الحديقة الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعها موضع التطبيق، وتحصيل جميع المستحقات المالية للدولة بالحديقة، وشدد عبد الظاهر على اللجنة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات.
وتتكون اللجنة من جميع الجهات المختصة السكرتير العام وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات والشئون القانونية والمالية بالمحافظة، ورئيس حى وسط والمدير التنفيذى للحديقة الدولية.
من جهة أخرى تواصل نيابة الأموال العامة التحقيق فى تقاعس المسئولين بالمحافظة من المحافظين المتعاقبين على تولى المنصب، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد مستحقات الدولة وتنفيذ حكم التحكيم ومحكمة القضاء الإدارى القاضى بأحقية المحافظة فى فسخ التعاقد مع الشركة، وتحرير عقود جديدة مع المستأجرين بقيمة إيجارية تتناسب مع طبيعة المكان والنشاط والعائد الذى تدره، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدى على الأراضى المخصصة للمنفعة العامة.