الرقابة الإدارية تكشف قضية فساد مالي استمرت 20 عاماً بمحافظة القاهرة

كشف تقرير صادر عن الرقابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل محافظة القاهرة استمرت 20 سنة ، بدأت فصولها عام 1997 حتى الأن وترتب عليها تسهيل الإستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه.
وأكدت الرقابة الإدارية وجود مخالفات شابت عملية تأجير كازينو "سي هورس" المملوك لمحافظة القاهرة من عام 1997 حتى تاريخه مما تسبب في إهدار 11 مليون جنيه من المال العام بخلاف غرامات التأخير.
وردت معلومات تفيد بوجود مخالفات مالية وإدارية شابت عملية تأجير الكازينو الكائن بكورنيش النيل أمام مستشفى السلام الدولي على مساحة 3000 متر حيث بلغت قيمة الأموال المستولي عليها حوالي 11 مليون جنيه.
وبدأت وقائع القضية في 9 يوليو 1997 حيث إجتمعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 61 لسنة 1996 بشأن تأجير الكازينو من خلال مزاد علني إنتهى بالترسية على المدعو عاطف سيد عبد اللطيف بقيمة إيجارية شهرية 69200 جنيهاً لمدة 3 سنوات تنتهي في 9 يوليو 2000.
وفي 8 يناير 2001 ، إجتمعت اللجنة الخاصة بتأجير 4 كازينوهات من خلال المزاد العلني ومن بينها كازينة "سي هورس" وأنتهت اللجنة إلى عدم ترسية الكازينو على أي من المتقدمين نظراً لعدم الوصول إلى القيمة الإيجارية التقديرية البالغة 70000 جنيه.
وفي 8 مايو 2001 ، أعدت الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة مذكرة للعرض على المحافظ بشأن الإلتماس المقدم لمد فترة إستغلال الكازينو 3 سنوات اخرى تبدأ من 26 فبراير 2001 وتنتهي في 25 فبراير 2004 بقيمة إيجارية 70010 جنيه رغم وجود مديونية على مستغل الكازينو بمبلغ 2 مليون و178 الف جنيه بخلاف الفوائد حيث وافق المحافظ حينذاك على تقسيط المديونية طبقاً لجدول زمني.
وفي 31 ديسمبر 2003 ، قامت الإدارة العامة للإيرادات بتحرير عقد إتفاق بين محافظة القاهرة ومستغل الكازينو لمد فترة الإستغلال لمدة عامين تنتهي في 25 فبراير 2006 ثم تم إبرام ملحق لعقد الإتفاق لمد العقد لمدة سنة تنتهي في 25 فبراير 2007 رغم وجود مديونية بلغت 2 مليون و 133 الف جنيه بخلاف غرامات التأخير.
وفي 14 مارس 2007 إنعقدت جلسة مزاد علني لطرح حق إستغلال الكازينو وتم إرسائه على شركة "مورجن لاند" للتنمية السياحية وتمثلها إيناس عزيز أرمانيوس لإستغلال الكازينو لمدة 3 سنوات تنتهي في 27 يونيه 2010 بقيمة إيجارية شهرية 141 الف جنيه.
وفي 7 يوليو 2010 إنعقدت جلسة مزاد علني لطرح حق إستغلال بعض أملاك المحافظة ومنها الكازينو محل القضية لمدة 10 سنوات تنتهي في 9 أغسطس 2020 وتم إرساء المزاد على مستغله السابق عاطف سيد عبد الحميد بقيمة إيجارية شهرية 250 الف جنيه وتضمن عقد الإتفاق بأنه في حالة عدم الإلتزام بسداد مقابل حق الإستغلال لمدة ثلاثة أشهر يحق للمحافظة إتخاذ اللازم لإخلاء الموقع وأسترداده دون اللجؤ للقضاء.
وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أنه في ضوء عدم سداد مستغل الكازينو للمستحقات المالية أصدر المحافظ القرار رقم 1235 لسنة 2012 بإخلاء موقع الكازينو إدارياً لعدم سداد المستغل المديونية المستحقة عليه إلا أن الأخير أقام طعناً على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ القرار.
وفي 15 يوليو 2013 عرض المستشار القانوني للمحافظة مذكرة بشأن موقف الكازينو إنتهى فيها إلى جدولة المديونية المتراكمة على المتعاقد دون إعفائه من أي منها على أن يكون للمحافظة بعد ذلك إذا أخل المتعاقد بما هو متفق عليه فسخ العقدوإخلاء الكازينو وأستلامه دون أن يعد ذلك مخالفة للحكم وأعتمد المحافظ رأي مستشاره القانوني.
وفي 30 سبتمبر 2013 قامت الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة بمخاطبة مستغل الكازينو للحضور لإجراء جدولة للمديونية المستحقة عليه حتى لا يفسخ العقد وإخلاء الكازينو إلا أنه لم يمتثل فقامت إدارة الحجز والتحصيل بالأملاك بإتخاذ إجراءات حجز مال المدين لدى الغير على مستغل الكازينو بالبنك الوطني العماني وبنك المشرق الذي تبين عدم وجود أية حسابات لديهم بإسم مستغل الكازينو.
ورصدت الرقابة الإدارية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية إستغلال الكازينو والتي تتمثل في عدم قيام مسئولي المحافظة بإعادة طرح المزايدة لحق الاستغلال بعد الغائها في المزايدة التي طرحت في 8 يناير 2001 ومنح حق الإستغلال ل عاطف سيد عبد اللطيف بالأمر المباشر بالمخالفة لنص المادة 127 من قانون المناقصات والمزايدات.
ويضاف إلى ذلك منح حق إستغلال الكازينو خلال الفترة من 25 فبراير 2004 حتى 25 فبراير 2007 بالأمر المباشر وبذات القيمة الإيجارية عن الفترة السابقة من 25 يناير 2001 و حتى 25 فبراير 2004 وهو ما لا يتناسب مع الأسعار السائدة في حينه حيث تبين أن الإيجار التقديري خلال تلك الفترة 100 الف جنيه .
وأكدت الرقابة الإدارية عدم قيام مسئولي المحافظة بإتخاذ ثمة إجراءات حيال المديونية المستحقة على مستغل الكازينو خلال الفترة من 1997 حتى عام 2007 والبالغة مليون و 650 الف جنيه بخلاف غرامات التأخير.
وكشفت الرقابة الإدارية أنه تم إسناد حق إستغلال الكازينو لشركة "مورجن لاند" للتنمية السياحية من عام 2007 حتى 2010 رغم علم مسئولي المحافظة بأنها مملوكة لمستغل الكازينو عاطف سيد عبد اللطيف بقصد التهرب من المديونية المستحقة عليه.
وأشارت التحريات إلى وجود حسابات بنكية لمستغل الكازينو بالبنوك المصرية ومنها البنك الأهلي ومصر التجاري الدولي والإسكندرية التجاري والبحري فرع القاهرة، وبمناقشة مسئولي المحافظة أفادوا بأنه كان يتعين منع المستغل من دخول المزاد لوجود مديونيات سابقة عليه مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة عليه حتى بلغت 11 مليون جنيه.