نواب في مرمى نيران الحكومة.. خالد يوسف يواجه قضية «الزانكس» في مطار القاهرة.. هيثم الحريري متهم بالاستيلاء على المال العام.. و«السادات» بتسريب مشروعات قوانين للسفراء

على الرغم من تمتع أعضاء مجلس النواب بالحصانة البرلمانية، إلا أن ذلك لم يمنع وجود بعض النواب داخل مرمى نيران الحكومة، وشهدت الفترة الأخيرة بعض الأحداث التي جعلت بعض النواب المعارضين تحت القبة في مواقف الإدانة والاتهام أمام الحكومة، دون أن تنفعهم حصانتهم البرلمانية.
خالد يوسف
كان آخر تلك الأحداث، ما تعرض له النائب خالد يوسف، داخل مطار القاهرة الدولي الأحد الماضي، خلال زيارته إلى فرنسا، حيث تم ضبطه متلبسا بكمية من أقراص "الزانكس" وتم توجيه منعه من السفر وتوجيه اتهام له بحيازة أقراص مخدرة، وذلك قبل أن يتم إخلاء سبيله من النيابة العامة بعدما أثبت أن ذلك عقار تتناوله زوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى، بموجب روشتة طبيب وأنه كان في طريقه.
الواقعة رغم انتهائها، تدل على أن الحصانة البرلمانية لم تنفع خالد يوسف، نظرا لأن وفقا للدستور لا يجوز استخدام الحصانة البرلماني، في حالات التلبس.
ورغم ذلك فسر البعض، ما حدث بأنه تصفية حسابات بين الحكومة ونواب 25-30 الذين ينتمى اليهم خالد يوسف بسبب مواقفهم المعارضة للحكومة تحت القبة، حيث قال ضياء الدين داوود عضو التكتل، إن الواقعة كانت متعمدة من جانب النظام لتشويه صورة الائتلاف وهو ما أكده زميله هيثم الحريري الذي قال إن الإسراع في تسريب الواقعة قبل التأكد منها يؤكد تعمد الإساءة للنائب والتكتل.
هيثم الحريري
أيضا يأتي النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، ضمن قائمة النواب المعارضين للحكومة والموجودين في مرمى نيرانها أيضا، حيث يواجه الحريري مؤخرا، بلاغا ضده تقدم به المحامي طارق محمود، يتهمه فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه بسبب قيامه بالجمع بين مكافأته كنائب، ومرتبه كمدير إدارة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات براتب شهري يصل إلى 30 ألف جنيه شهريا، وهو الأمر الذي يخالف القانون وفقا لما جاء بنص البلاغ.
البلاغ في حد ذاته ليس هاما، إلا أن الأهم هو تسريب مستندات من داخل الشركة التي يعمل بها الحريرى، خاصة بحصوله على رواتب ومكافآت، وهو ما فسره البعض بأن هناك من يسعى لفضح الحريرى انتقاما منه بسبب مواقفه المعارضة داخل البرلمان.
ومن جانبه أكد الحريري، أن موقفه القانوني سليم جدا، حيث إن حصوله على راتبين من المجلس وشركته، أمر مسموح به قانونا.
أنور السادات
كما يأتي النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، ليقف في صف النواب الواقفين في مرمى نيران الحكومة، بعدما تقدمت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى بشكوى رسمية إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تشكو فيها من "السادات" بسبب قيامه بتسليم نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته الحكومة إلى أحد السفراء الأجانب، قبل أن تعلن الوزارة عن انتهائها من إعداد القانون، ما أدى إلى إحراج الوزيرة أمام السفير الأجنبي.