بعد القبض على خالد يوسف.. ائتلاف 25/30 يدفع ضريبة مواقفه

جاء خبر القبض على النائب خالد يوسف، عضو ائتلاف 25/30 البرلماني، بتهمة حيازة مخدرات، ليسلط الضوء على ما تعرض له معظم أعضاء الائتلاف من قبل بعض الأجهزة في الدولة، حسبما أكد عدد من أعضائه.
وكانت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض، أمس، على النائب خالد يوسف، وبحوزته عدد من أقراص "زانكس" قال النائب إنها أدوية لزوجته وصفها لها أحد الأطباء بروشتة طبية، كما ألغت السلطات سفر يوسف، الذي كان متوجها إلى باريس.
ائتلاف 25/30 اعتبر ما حدث مع النائب خالد يوسف، جزءا من حملة ترصد وتنكيل بأعضائه، عقابا لهم على مواقفهم داخل البرلمان، التي دائما ما تأتي عكس توجه الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها أعضاء من تكتل 25/30 البرلماني، فقد سبق واتهم النائب هيثم الحريري، عضو الائتلاف، بإهدار المال العام في البلاغ رقم 5358 لسنة 2016، وبعد التحقيق معه حفظت القضية.
النائب أحمد طنطاوي، عضو التكتل الذي طرد من المجلس مرتين، تم تحويله للتحقيق بسبب اعتراضه على عدم إعطائه الكلمة أثناء مناقشة قانون نقابة الإعلاميين بالجلسة العامة بالبرلمان، فضلا عن تعنيفه في إحدى المرات من قبل رئيس المجلس بسبب الزيّ الذي يرتديه.
وعلق النائب هيثم الحريري، على الطريقة التي تم التعامل بها مع زميله خالد يوسف، قائلا إنها تثير علامات الاستفهام، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية استبقت الأحداث وأعلنت أنه يحمل أقراصا مخدرة، وهو ما أثبت خالد عدم صحته، كما سارعت الأجهزة لتشويه صورة النائب والتشهير به دون داع، بحسب الحريري، الذي أكد أن "التكتل منذ اليوم الأول يعلم أن هناك ضريبة لمواقفه السياسية التي غالبا ما تأتي على عكس رغبة بعض الأجهزة في الدولة".
وأضاف الحريري، أن يوسف، يدفع ضريبة موقفة من ثورة 25 يناير ورفض تعديل الدستور وانتهاء بموقفه وموقف الائتلاف من قضية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أنه يتوقع مزيدا من التعنت مع جميع أعضاء الائتلاف، إلا أنه أكد أن التنكيل مهما بلغ لن يغير موقف التكتل من احترام الدستور والانحياز للمواطن مهما كنت العواقب.
وقال النائب ضياء داوود، عضو الائتلاف، إن القبض على خالد يوسف "رسالة" إلى أعضاء التكتل بعد سلسلة المواقف التي اتخذها خلال الفترة الماضية بداية من أول جلسة والدفاع عن ثورة 25 يناير وأنها ليست نكسة كما حاول البعض أن يروج، انتهاء برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.