يعد التعديل الوزاري، وإصدار القائمة الثانية للعفو الرئاسي، والاستثمار، من أهم الملفات على مائدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب المشاركة الرئاسية الناجحة في القمة 28 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. ومن ضمن الملفات المهمة التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها مصر، بما في ذلك ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية، تساهم في تحسين البنية التحتية، فضلا عما تتخذه من إجراءات تشريعية وإدارية، بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، والتطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤشرات الاقتصادية المستقبلية. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل، مساء أمس الثلاثاء، للقاهرة، عقب المشاركة في القمة 28 العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، بحضور 33 رئيس وزعيم دولة، فضلا عن مشاركة عدد كبير من نواب الرؤساء، ونواب رؤساء الحكومات لعدد كبير من الدول الأفريقية التي عقدت على مدار يومين. قالت مصادر مطلعة: إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء سيعرض قائمة الوزراء الذين استقر على تغييرهم، على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف المصدر أن معيار الاختيار الأساسي للمرشحين الجدد جاء على أساس الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل على أرض الواقع مع المواطنين، وعدم تورط المرشحين في أي قضايا فساد، مشيرا إلى أن إرسال أسماء المرشحين للبرلمان يأتى وفقا للدستور، حيث يتم التشاور على التعديل الوزارى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يرفع إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة عامة، على أن يتم تحديد موعد الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري من قبل مؤسسة الرئاسة. وأعلن طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه جارِ تحديد موعد من قبل لجنة العفو الرئاسي، للبدء في قائمة العفو الثالثة، بعد تقديم القائمة الثانية إلى الرئاسة، مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأيام المقبلة ولا يوجد تأخير في إصدار القائمة الثانية المقدمة من قبل اللجنة فبعد مراجعتها من قبل مؤسسة الرئاسة ستصدر مباشرة. كانت لجنة العفو الرئاسي تقدمت منذ أيام بأسماء القائمة الثانية للعفو الرئاسي، وتحدد اللجنة حاليا موعدا للعمل على القائمة الثالثة.