7 ملفات تتصدر القمة الأفريقية في أديس أبابا بمشاركة السيسي

افتتحت أعمال الدورة العادية للقمة ال28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأسبوع الجاري، وبدأت فعاليات القمة باجتماعات الممثلين الدائمين في مقر الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، تليها اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد من 25 إلى 27 من الشهر الجاري وبعد ذلك تنعقد قمة على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد البالغة 54 دولة يومي 30 و31 يناير.
تشارك مصر بوفد رفيع المستوى حيث يغادر وزير الخارجية سامح شكرى فجر غد الخميس، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فعاليات اجتماعات الدورة 28 للاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2017، والتي تعقد تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب".
وتأتي مشاركة وزير الخارجية سامح شكرى في فعاليات القمة ال28 للاتحاد الأفريقى واللقاءات التي سيجريها على هامش الاجتماعات والبرنامج المكثف الذي سيتم التحضير له وإعداده لمشاركة الرئيس السيسي في القمة، في إطار الجهود المصرية الحثيثة للتواصل مع الأشقاء الأفارقة لتوثيق العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية وتعزيز الدور المصرى على مستوى القارة لاسيما في إطار عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى وعضوية مجلس الأمن.
ومن المقرر أن تشهد القمة نقل رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام 2017 من إدريس ديبي رئيس تشاد الواقعة وسط القارة إلى رئيس إحدى دول غرب القارة، كما سيناقش قادة أفريقيا قضايا الاقتصاد والتنمية والسلام والنزاعات والأمن ومكافحة الإرهاب وعددا من الملفات لتعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث يتنافس 5 مرشحين على منصب رئاسة المفوضية خلفا للرئيس الحالي دلاميني زوما، وهم: وزراء خارجية "كينيا وبتسوانا والسنغال وغينيا الاستوائية"، حيث تم تأجيل انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد، إلى القمة الحالية بعد أن فشل المتنافسون على المنصب في القمة الماضية في الحصول على ثلثي الأصوات بعد 7 جولات من التصويت.
كما سيتم انتخاب نائب للرئيس ورؤساء جدد للمفوضيات الفرعية الثماني وهي: السلم والأمن والشئون السياسية والتجارة والصناعة، البنى التحتية والطاقة الشئون الاجتماعية والاقتصاد الريفي والزراعة والموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، والشئون الاقتصادية.
ومن المقرر أن تشهد القمة عودة المغرب للاتحاد الأفريقي وكان المغرب انسحب عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية -"الاتحاد الأفريقي حاليا"- احتجاجا على قبول الأخير لعضوية جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، ولكن في يوليو عام 2016 وخلال قمة الاتحاد الأفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيجالي وجه الملك المغربي رسالة إلى قادة القارة السمراء يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد ورحبت 28 دولة أفريقية شاركت حينها في القمة بالطلب وفي سبتمبر الماضي، وطلب المغرب رسميًا الانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأفريقي.
ومن المقرر من أن تبحث القمة ملف الإرهاب والصراعات والنزاعات التي تعاني منها العديد من دول القارة ونشر قوة الحماية الإقليمية جنوب السودان وجهود إعادة الإعمار في جمهورية أفريقيا الوسطى بجانب الإرهاب الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة بوكوحرام المتشددة كما ستناقش التهديد الذي تمثله حركة الشباب المجاهدين في الصومال على أمن واستقرار هذا البلد.
كما سيتم مناقشة تقرير رئيس الآلية الأفريقية المكلفة بالوضع في السودان وجنوب السودان والصراع بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة بجانب الأوضاع في ليبيا وبوروندي.
ومن المقرر أن يتم بحث إعادة هيكلة مفوضية الاتحاد الأفريقي وتقديم تقرير عن الإصلاحات المطلوبة في المؤسسة ومعالجة مختلف القضايا المتعلقة بالأداء المؤسسي للمفوضية، بما فيها آليات الانتخابات الداخلية التي تجرى بها وتقسيم العمل بين رئيس المفوضية ونائبه من أجل الإدارة الفعّالة للمنظمة ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها خلال القمة المقبلة لمناقشته وإقرار الإصلاحات المطلوبة.
ومن المقرر بحث تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي وإعلان 2017 عامًا للاستثمار في الشباب.