من يحاسب رئيس مجلس النواب؟.. الدستور يوضح طرق محاسبة «علي عبد العال».. موافقة ثلث أعضاء البرلمان الطريق الوحيد.. واللائحة الداخلية للمجلس كلمة السر في العقوبات

بحكم الدستور فإن للبرلمان حق إقالة الحكومة، بل ومحاسبة الرئيس وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، التي تنص على أن مجلس النواب هو أعلى سلطات البلاد باعتباره ممثلًا عن الإرادة الشعبية، التي تعد الركيزة الأساسية في الحكم.
وإذا كانت تلك السلطات مخولة للبرلمان فهذا لا يعني قدسيته في كافة الأحوال، فالدستور نظم أيضًا عملية محاسبة النواب بما فيهم الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
وخلال الساعات الماضية فجر النائب "محمد أنور السادات" مفاجأة حين كشف أن أمانة مجلس النواب قامت بشراء 3 سيارات مصفحة ب22 مليون جنيه، في وقت يدعو الرئيس فيه للتقشف.
اقرأ..الحريري: شراء سيارات مصفحة لوكيلي البرلمان مبالغ فيه
تلك الشائعات أكدها بيان رسمي صادر من الأمانة العامة للبرلمان، يوضح فيه أن شراء 3 سيارات مصفحة تكلف 18 مليون جنيه فقط، موضحة أن طلب الشراء تم في عام 2015، وقبل انعقاد المجلس وهى ضرورة أمنية تقتضيها تحركات رئيس مجلس النواب.
رغم توضيح مجلس النواب تفاصيل شراء تلك السيارات وأسبابها والسند القانوني إلا أن البعض بدا غاضبًا على «عبد العال» وطرح آخرون تساؤل من يحاسب رئيس البرلمان؟
شاهد..مواطنون عن سيارات البرلمان المصفحة: الإحساس نعمة
الدستور
بحسب المادة 117 من الدستور، فإن محاسبة رئيس مجلس النواب على أي فعل تكون من خلال أعضاء البرلمان وموافقة ثلث الأعضاء.
ويوضح الدكتور "محمود كبيش" عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن لثلث البرلمان البالغ عددهم 198 عضوًا الحق في إعفاء رئيس المجلس من منصبه.
«كبيش» أوضح أن اللائحة الداخلية للمجلس توضح أنه في حالة إخلال رئيس المجلس بأي التزامات في منصبه يتم محاسبته، وفق رغبة ثلث الأعضاء.
اقرأ أيضًا..السادات يرد على أمانة البرلمان: هيئة المكتب وقعت إجراءات شراء السيارات
أما الدكتور "محمد عطا الله" أستاذ القانون الدستوري فيشير إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس وضعت قواعد وإجراءات الانتخابات وحالات الإعفاء، وكلها اشترطت موافقة ثلث أعضاء البرلمان.
وأوضح «عطا الله» أن رئيس المجلس هو عضو برلماني أولًا وأخيرًا، وبالتالي كل ما ينطبق على النواب من واجبات والتزامات أخلاقية ومالية ينطبق على الدكتور علي عبد العال.