سعاد الديب: يجب إنشاء بورصة لأسعار المنتجات لحماية المواطنين

طالبت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، الحكومة بضرورة أن تكون لاعبًا رئيسيًا في عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية.
جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية مواطنون ضد الغلاء وشركة الملكة للصناعات الغذائية لتوريد خضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25%، وذلك من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إعلام المستهلك بأسعار هذه السلع قبل شرائها، وفي نفس الوقت ستعطي للتاجر ومن يتعامل مع هذه السلع الأسعار المبدئية التي على أساسها يتم البيع والشراء، ويكون لديه مرجعية فيما يخص الأسعار، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.
وأشادت سعاد الديب بدور القطاع الخاص في خفض الأسعار بعد موجة الارتفاع الشديدة، مضيفة: "أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين"، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.
وأوضحت أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاعات، خاصة أن البنك المركزي ليس لديه احتياطي أجنبي لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الاستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق، وحماية محدودي الدخل.
وتابعت: "يجب على الحكومة أولا أن تقوم بمنع استيراد السلع الاستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة تخفيض مصروفاتها، وقيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدلا من بناء مصانع جديدة".
وأشارت سعاد الديب إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية لم تشمل السلع الغذائية فقط، وإنما شملت كل أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والمياه والغاز وأسعار السكن، مشيرة إلى أن الحكومة سبق وأن طرحت كميات من الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، وساهم هذا الإجراء في خفض الأسعار بالأسواق.