بتوصيات "السيسي".. "مواطنون ضد الغلاء": خفض أسعار الخضروات والفاكهة 25 % فبراير المقبل

وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء بروتوكول تعاون مع شركة الملكة للصناعات الغذائية لتوريد الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25 % عن الأسواق، وذلك من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن التعاون مع إحدي شركات القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغوط عن المواطن بتخفيض الأسعار، موضحًا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لطرح الخضروات والفاكهة أول فبراير.
وأضاف العسقلاني: "خلال توقيع البروتوكول اليوم، الجمعية تستهدف إنشاء مجمعات استهلاكية يتم إنشاؤه فى عدد من القري على غرار المجمعات الاستهلاكية التى تقام فى الأحياء الراقية والمدن خاصة بالقاهرة والإسكندرية".
وأضاف: "المجمعات يتم إقامتها بالجهود الذاتية بالتنسيق مع الجمعية لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير سلة غذائية متكاملة بأسعار مخفضة جدًّا وأعلى جودة ممكنة، وتشمل اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية".
وأوضح أنه سيتم بجانب السلع الغذائية طرح سلع غير الغذائية مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية لتوسيع دائرة المستفيدين من الأسعار المناسبة التي تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص لتعزيز دور المجتمع المدني في تحمل المسئولية مع الدولة لمواجهة الارتفاع في الأسعار.
من جانبها، قالت زينب نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة الملكة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح 150 طن خضروات وفاكهة يوميا ونستهدف مليون طن شهريا خلال 2018، موضحة أن الهدف من توقيع البروتوكول فى المقام الأول هو دعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق، حيث قال الرئيس خلال حواره مع أحدي الصحف القومية :"أعترف أن الأسعار تحتاج سيطرة أكثر من هذا.. وذلك يتحقق بضخ سلع ومنتجات لزيادة العرض حتي يكافيء الطلب على أن يكون بأسعار مناسبة تجعل الآخرين يبيعون بأسعار مناسبة".
وأشادت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، بدور القطاع الخاص لخفض الأسعار بعد موجه ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة التى شهدت ارتفاعًا ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، قائلة: أسعار السلع والخضر بقت نار تحرق جيوب المواطنين، موضحة أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار".
وأضافت: "الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع، خاصة أن البنك المركزي ليس لديه احتياطي أجنبي لضبط سعر السوق، موضحة أن دور الحكومة لمواجهة سلبيات هذه الظروف الإستثنائية اتخاذ عدة قرارات لضبط الأسواق، وحماية محدودي الدخل".
وتابعت: "يجب علينا أوًلا أن تقوم بمنع استيراد السلع الإستفزازية أو غير الضرورية أو التي لها بديل لدينا، وجذب أموال المصريين بالخارج عن طريق طرح أراضٍ للبيع بالعملة الأجنبية للمصريين، وعلى الحكومة أن تخفض من مصروفاتها، وقيام الجهاز المصرفي برفع الاحتياطي الأجنبي بعدة طرق، وأن يقوم البنك المركزي بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة بدًلا من بناء مصانع جديدة، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق."