البرلمان يراجع حساباته المالية.. رئيس لجنة المراجعة: نطلع على كل حسابات المجلس ومكافآت الأعضاء ورواتب الموظفين.. وإعداد تقرير وتسليمه لرئيس «النواب» لمناقشته

اتخذت لجنة الموازنة والخطة بالبرلمان قرارا بمراجعة الحسابات المالية الخاصة بمجلس النواب، تشمل المراجعة رواتب العاملين بالمجلس، ومصروفات السفريات الرسمية للأعضاء، فضلًا عن المكافآت التي تصرف للنواب، لإعداد تقرير تقدمه لرئيس البرلمان لمناقشته.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لمراجعة حسابات مجلس النواب، تأتي تفعيلا لنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان التي تلزم اللجنة بمراجعة حسابات البرلمان، إعمالا بمبدأ الشفافية.
تشكيل اللجنة
وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين الماضى، تشكيل لجنة فرعية لمراجعة حسابات البرلمان، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة وكيل اللجنة وعضوية 7 من الأعضاء هم: "مصطفى سالم وكيل اللجنة، وعصام الفقى أمين سر اللجنة، وطلعت خليل، وبدير عبد العزيز، وميرفت ألكسان، وسيلفيا نبيل، وسهير الحادى".
وأضاف رئيس اللجنة المشكلة، في تصريح ل"فيتو"، أن اللجنة طالبت بلقاء الدكتور على عبد العال، لتطلعه على تشكيلها قبل أن تبدأ في مهمتها، متوقعا البدء في المهمة خلال أيام قبل لقاء رئيس البرلمان.
آليات العمل
وحول آليات عمل اللجنة، أوضح عمر أن اللجنة ستقوم بالاطلاع على كل حسابات المجلس بشتى قطاعاته، ومراجعة موازنته وحساباته المختلفة المتعلقة بمكافآت الأعضاء وبدلات حضور الجلسات واجتماعات اللجان، ورواتب الموظفين وغيرها من المصروفات التي يتم إنفاقها داخل البرلمان.
وتابع رئيس اللجنة، أنه عقب انتهاء اللجنة من مهمتها ستعد تقريرا عما وجدته من ملاحظات، ليتم عرضه على رئيس المجلس، كما أنه حال اكتشاف أي مخالفات أو ملاحظات سيتم توجيه المسئولين عنها لتصحيحها، موضحًا أن مهمة اللجنة تنتهى عند إعداد التقرير وعرضه على رئيس البرلمان، والتوجيه بإصلاح الأخطاء حال وجودها.
وبشأن مناقشة تقرير اللجنة داخل المجلس، أكد عمر أنه لن يتم مناقشته بالبرلمان وفقا للائحة وإنما تنتهى المهمة عند المراجعة وإعداد التقرير والتوجيه بإصلاح الملاحظات.
التعامل مع المخالفات
وردًا على حال اكتشاف اللجنة مخالفات مالية جسيمة مثل الاختلاس أو إهدار المال العام، أكد رئيس اللجنة أن في هذه الحالة سيتم إبلاغ رئيس البرلمان لاتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة العامة بشأن الوقائع للتحقيق فيها، وتوقع عمر أن تنتهى اللجنة من مهمتها خلال شهرين، ليتم تسليم التقرير النهائى لرئيس المجلس في أبريل المقبل.