مؤتمر جامعة أسوان يناقش دور الغرف التجارية في إعداد دراسات الجدوى

كشف الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر، رئيس جامعة أسوان أن المؤتمر الاقتصادي الأول للجامعة يطرح مبادرة لإحياء دور الغرف التجارية للقيام بدورها المتعارف عليه في كل دول العالم بإعداد دراسات جدوى اقتصادية للفرص الكبرى والرئيسية في كل المحافظات بصفتها الرائد المنسق في التعامل مع هذه الاستثمارات قبل مجيئها.
وقال إن اتحاد الغرف ومجالس الأعمال بقوتها وإمكانياتها ومواردها يفترض أن تكون قادرة على تمويل هذه الدراسات التي قد لا تقوى عليها الأجهزة الحكومية هذه الفترة.
وأضاف أنه لا يعقل أن تترك دراسات هذه الفرص التي مصر في حاجة لها لرغبة المستثمرين هل يقبلون المخاطرة بإعدادها أم لا ؟ وخاصة في ظل مخاطر أخرى تكتنف على الأقل الغموض والضبابية هل سيكتمل قبول طلباتهم الاستثمارية أم لا ؟
وتابع رئيس الجامعة: في اعتقادي لو أراد اتحاد الغرف والغرف التجارية القيام بدور وطني مهم واستراتيجي بمصر، فسيكون هو إعداد دراسة جدوى تفصيلية لمشروع قومي في كل محافظة سنويا، فدراسة الجدوى الجاهزة هي بوابة جذب الاستثمار الحيوي والكبير والخبير الآن عالميا.
وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي الأول لجامعة أسوان يسعى لمعالجة جزء مفقود ما بين المستثمر والأجهزة الحكومية وهو إعداد دراسات الجدوى للفرص الاستثمارية للمشاريع الجديدة، والتي تقف حجر عثرة أمام تسهيل وفود الطلبات الاستثمارية، وخاصة للمستثمر الأجنبي.
من جانبه، أكد الدكتور حسن أمين الشقطي، مقرر المؤتمر، أن المستثمر الأجنبي لم يعد كما كان في الماضي طالبا للاستثمار بمصر وإنما أصبح مطلوبا للاستثمار بمصر، وهناك فارق كبير بين الطالب والمطلوب؛ ففي الماضي كان المستثمرين يتنافسون لدخول الدول والاستثمار فيها، الآن انقلب الوضع كلية لتصبح الدول تتنافس الآن على جذب مستثمرين جدد وخاصة من الحجم الكبير ومن الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الدكتور حسن الشقطي، في تصريحات ل "فيتو"، أنه لذلك، فلزاما على الدولة أن تتيح التسهيلات والمقومات والمحفزات، ونضيف عليها كلمة "المغرية" لجذب الاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية التي تمتلك الخبرات التقنية والمهارات التخطيطية العالية.
ويتطلب تقديم تسهيلات إضافية لها، من أهمها دراسات الجدوى السوقية والفنية والمالية التفصيلية، وهذه الدراسات تتكلف مبالغ باهظة في المشروعات المتخصصة؛ لأن الشركات متعددة الجنسيات لا تقبل الآن الإقدام على دراسة هذه الفرص بنفسها ولكنها تطلب دراسات من الدول نفسها على الأقل الدراسات المبدئية.
وأوضح أن تواجه مصر مشكلة عدم وجود الكفاءات الفنية المتخصصة لإجراء هذه الدراسات في دوواين المحافظات، فضلا عن عدم قدرة الأجهزة المركزية في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على إجراء هذا الكم الكبير الذي يناهز مئات الدراسات سنويا بمختلف المحافظات (27 محافظة) لتكلفتها الباهظة، وخاصة أن بعضها يحتاج إلى مكاتب استشارية أجنبية.