جامعة أسوان تعقد مؤتمرا حول نزاهة الاستثمارات الحكومية برعاية «فيتو»

أعلن الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، عن بدء الإعداد لإطلاق المؤتمر الاقتصادي الأول للجامعة، تحت عنوان "نشر إجراءات النزاهة، ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار"، برعاية إعلامية لجريدة "فيتو".
وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يعقد خلال الفترة "16 – 18 فبراير القادم"، بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف عبد القادر أنه سوف يُدعى للحفل الافتتاحي للمؤتمر كل وزراء المجموعة الاقتصادية، ويتمثل المشاركون الرئيسيون بالمؤتمر في كبار مسئولي الاستثمار بكل المحافظات والوزارات المصرية.
ويستهدف المؤتمر تدريب وتوعية المشاركين على إدارات الاستثمار بالمحافظات المصرية حول الجوانب التالية: التعرف على الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وماهية الجرائم الاقتصادية وصور ومسببات انخفاض وارتفاع الأداء الاستثماري بالقطاعات الحكومية، والتجارب الدولية في نشر النزاهة في إدارة الاستثمار والدروس المستفادة للاقتصاد المصري.
كما يستهدف المؤتمر توضيح آليات النزاهة والشفافية في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسبل مكافحة الشائعات الاقتصادية بالإعلام وتداعياتها السلبية على إدارة الاستثمار، ووسائل رفع إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في مجالات إدارة الاستثمار.
ويقوم عدد كبير من المدربين والمتحدثين من الشخصيات الحكومية والأكاديمية المتخصصة خلال جلسات المؤتمر بطرح العديد من المبادرات والآليات المبتكرة لرفع مستوى النزاهة والشفافية لدى مسئولي الاستثمارات بالقطاع الحكومي.
ويهدف المؤتمر إلى التثقيف ونشر الوعي بأشكال وصور الفساد الاقتصادي والاستثماري والإداري، كما ينشر الثقافة حول الأدوات والآليات التي تضمن نزاهة السلوك الوظيفي للموظف الحكومي.
وأكد الدكتور حسن أمين الشقطي، مقرر المؤتمر، أن جامعة أسوان تطرح من خلال المؤتمر مبادرة حيوية ومهمة حول لائحة "حوكمة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي"، بحيث يتم ضمان الوصول إلى المستوى الوظيفي الأعلى والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.
وأضاف أن مبادرة جامعة أسوان لحوكمة السلوك تنطلق من فرضية مفادها ضخامة حجم الطلبات الاستثمارية العالقة في دواوين المحافظات والوزارات الحكومية، والتي يعتقد أنها لا تقل عن 10 مليارات دولار حاليا.
وقال: "هل يعقل أن ينطلق الرئيس والجهود الوزارية والحكومية في جولات محلية وخارجية للترويج للاستثمار، ثم نفاجأ بأن الطلب الاستثماري عالق في ديوان محافظة معينة لفترات طويلة لدى موظف صغير في إدارة الاستثمار، وقد يتم تعليق هذا الطلب لسنوات طويلة نتيجة روتين وتعقيدات قد تكون بدون قصد نتيجة تراخ إداري أو قد تكون "روتين، وتعقيدات مقصودة بهدف دفع المستثمر لتقديم الرشوة".
وأكد الدكتور حسن الشقطي أنه من المتوقع أن يسهم برنامج المؤتمر في تعزيز إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري المتعلق بمجالات الاستثمار في الدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين ومساندتهم في إعداد مدونات سلوك وظيفي تمنع نفاذ الفساد الإداري عموما.
وأشار إلى تطوير الإجراءات والنماذج لتسهيل الإدارة للقرارات المتعلقة بالاستثمار مع المحافظة على حقوق مصر وتحقيق العدالة الناجزة، بما يسهل بناء ثقة المستثمر المصري والأجنبي في مؤسسات الدولة.