"أسوان" تطلق مؤتمر لمكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار ..فبراير المقبل

سلوى سيد

تعتزم جامعة أسوان إطلاق مؤتمر"نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار" خلال الفترة (16-18 فبراير 2017م)، والذي سيعقد بالشراكة مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وأيضاً بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال أ.د. عبد القادر محمد عبد القادر، القائم بأعمال رئيس الجامعة إنه سيُدعى لافتتاح المؤتمر كافة وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث يتمثل المشاركون الرئيسيون بالمؤتمر في كبار مسئولي الاستثمار بكافة المحافظات والوزارات المصرية، مستهدفين تدريب وتوعية المشاركين على إدارات الاستثمار بالمحافظات المصرية حول عدة جوانب أهمها التعرف على الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وماهية الجرائم الاقتصادية وصور ومسببات انخفاض/ارتفاع الأداء الاستثماري بالقطاعات الحكومية، والتجارب الدولية في نشر النزاهة في إدارة الاستثمار والدروس المستفادة للاقتصاد المصري، آليات النزاهة والشفافية في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسبل مكافحة الشائعات الاقتصادية بالإعلام وتداعياتها السلبية على إدارة الاستثمار، ووسائل رفع إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في مجالات إدارة الاستثمار.

ويقوم عدد كبير من المدربين من الشخصيات الحكومية والأكاديمية المتخصصة خلال جلسات المؤتمر بطرح العديد من المبادرات والآليات المبتكرة لرفع مستوى النزاهة والشفافية لدى مسئولي الاستثمارات بالقطاع الحكومي.

ويهدف المؤتمر إلى التثقيف ونشر الوعي بأشكال وصور الفساد الاقتصادي والاستثماري والإداري، كما ينشر الثقافة حول الأدوات والآليات التي تضمن نزاهة السلوك الوظيفي للموظف الحكومي.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن أمين الشقطي، مقرر المؤتمر أن جامعة أسوان تطرح من خلال المؤتمر مبادرة حيوية وهامة حول لائحة "حوكمة السلوك الوظيفي لمسئولي الاستثمار بالقطاع الحكومي"، بحيث يتم ضمان الوصول إلى المستوى الوظيفي الأعلى والمثالي في أداء ومعالجة الطلبات الاستثمارية سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي.

وتابع "الشقطي" أن مبادرة جامعة أسوان لحوكمة السلوك تنطلق من ضخامة حجم الطلبات الاستثمارية العالقة في دوواين المحافظات والوزارات الحكومية، والتي يعتقد أنها لا تقل عن 20 مليار دولار حالياً، مشيراً إلى أن الموظفين الحكوميين يشكلون أكبر عائق للاستثمار في مصر حالياً مفسدين جهود الرئيس والحكومة في جذب استثمارات خارجية تتعطل فوق قدومها إلى مصر، نتيجة روتين وتعقيدات قد تكون بدون قصد نتيجة تراخي إداري أو قد تكون "روتين وتعقيدات مقصودة بهدف دفع المستثمر لتقديم الرشوة".

وشدد على إسهام برنامج المؤتمر في تعزيز إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري المتعلق بمجالات الاستثمار في الدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين ومساندتهم في إعداد مدونات سلوك وظيفي تمنع نفاذ الفساد الإداري عموماً وتطوير الإجراءات والنماذج لتسهيل الإدارة للقرارات المتعلقة بالاستثمار مع المحافظة على حقوق مصر وتحقيق العدالة الناجزة، بما يسهل بناء ثقة المستثمر المصري والأجنبي في مؤسسات الدولة.