أطلق الدكتور عبد القادر محمد عبدالقادر، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إشارة البدء للتجهيزات الأولية لتنظيم مؤتمر اقتصادى، هو الأول من نوعه في مصر حول نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار. ويأي المؤتمر خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2017، وسيتم تنظيم المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وأيضًا بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. قال عبدالقادر إنه من المتوقع دعوة كافة مسئولي الاستثمار بمحافظات مصر لحضور فعاليات الجلسات وورش العمل للمؤتمر الحيوى الذي يستهدف تدريبهم ونشر الثقافة بأشكال وصور الفساد الاقتصادى والاستثمارى الذي يمكن أن يحدث في أدائهم لأعمالهم، سواء الفساد المقصود أو غير المقصود، فضلا عن التثقيف بطبيعة وأشكال الجرائم الاقتصادية المحتمل حدوثها. وأضاف أن برنامج المؤتمر يهدف إلى نشر المعرفة بماهية المخاطر الناجمة عن هذه الأنواع من الفساد والجرائم وكيف يمكن محاربتها، كما تم اعتماد وتشكيل اللجان المنظمة للمؤتمر، وتكليف الدكتور حسن أمين محمد وكيل كلية التجارة ليكون مقررا عاما للمؤتمر. وأوضح الدكتور حسن أمين أن المؤتمر يتجه بشكل غير مباشر إلى استعراض أفكار وتقديم مقترحات غير تقليدية تستهدف إعادة الثقة للمستثمرين في الموظف الحكومي ودحض فرضية سيطرة الروتين والبيروقراطية من خلال نشر الوعي بمعايير وإجراءات النزاهة والشفافية. وأضاف أنه سيتم دعوة وزراء المجموعة الاقتصادية للحضور والمشاركة، على سبيل المثال وزراء الاستثمار والتخطيط والإصلاح الإدارى والسياحة والزراعة والمالية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والتموين، فضلا عن رؤساء الهيئات الحكومية ذات الصلة. وأكد أمين أن المؤتمر حدد لنفسه 6 محاور رئيسية، من أهمها ماهية الجرائم الاقتصادية والتجارب الدولية في نشر النزاهة في إدارات الاستثمار الحكومية، ودور النزاهة والشفافية في تحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن استعراض سبل مكافحة الشائعات الاقتصادية بالإعلام، وأخيرا اقتراح وسائل رفع إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في مجالات إدارة الاستثمار عموما.