قالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، إن الصحة الإنجابية تحتاج للتوسع في تقديم خدماتها من خلال وزارة الصحة، لافتة إلى وجود خطة بالفعل بمشاركة قطاعات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والتثقيف الصحي والرائدات وغيرها، وتم إعداد توصيات بملخص سياسات وتم ورفعها لوزير الصحة، متضمنة دور الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص. وأضافت في تصريحات صحفية لها، أنها تتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في القضية السكانية. وأوضحت أن لجنة التشريع بالمجلس القومي للسكان أعدت مشروعات قوانين وقرارات وزارية لتغليظ عقوبة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعقوبة على المأذون الذي يخالف ذلك، مشيرة إلى أنه تم وضع مقترح داعم للأسر التي تحتفظ بطفلين فقط وحال بلوغ رب الأسرة 45 عاما. وأكدت أن الزواج المبكر يؤدي إلى تداعيات كارثية ومجتمعية تتعلق بصحة المراهقة الحامل وتعرض حياتها وكذلك حياة المولود للخطر، وكذلك صحة المواليد وبقاء الأطفال على قيد الحياة، إضافة إلى مشكلات توثيق الزواج والمواليد وخلافه.