مايسة شوقي: تشريعات جديدة لتغليظ عقوبات الزواج المبكر والتسرب من التعليم

عقد المجلس القومي للسكان، مؤتمرًا صحفيًا بأحد فنادق القاهرة، الأربعاء، حول تفعيل دور الشباب في القضايا السكانية، نحو صحة إنجابية أفضل بحضور الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، ود. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
وأكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن المؤتمر يأتي لنشر الوعي الإنجابي الصحيح بين المواطنين، وهناك تدريبات لكوادر من كليات الطب جامعة الفيوم على التثقيف الصحي، لأن هذه المحافظة من أعلى معدلات المواليد في مصر، وبها مناطق كثيرة محرومة من الخدمة، ومن التوعية المجتمعية.
وتوجد ورش عمل للصحة الإنجابية والتواصل المجتمعي وتنظيم الأسرة وأشار إلى أن الإعلام هو المفتاح السحري لجميع القضايا في مصر، وتواجهنا مشكلة في الوصول لجميع وسائل الإعلام بسبب زيادة التكلفة بشكل مبالغ فيه، رغم أن القضية السكانية قضية أمن قومي، وللإعلام دور محوري في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، حيث توجد نسبة بطالة عالية جدا وعدم تمكين كافي للمرأة، ودورها مهضوم في المجتمع المصري، وتحتاج لتفعيل القوانين الخاصة بها ومنها ختان الإناث، والزواج المبكر، وقانون التسرب من التعليم يحتاج التفعيل.
وقالت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، أن الصحة الإنجابية تحتاج لتوسع تقديم خدماتها من خلال وزارة الصحة، وهذا له خطة موجودة بالفعل بمشاركة قطاعات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والتثقيف الصحة والرائدات وغيرها، وتم إعداد توصيات بملخص سياسات وتم ورفعها لوزير الصحة، متضمنة دور الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وقالت إنها تتعاون مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في القضية السكانية.
وطالبت الدكتورة هند الجبالي عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي، ضرورة التعاون لوضع إطار قانوني داعم القضية السكانية في إطار الدين الإسلامي والمسيحي.
وقالت بأن لجنة التشريع بالمجلس القومي للسكان أعدت مشاريع قوانين وقرارات وزارية لتغليظ عقوبة تتسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعقوبة على المأذون الذي يخالف ذلك، وتم وضع مقترح داعم للأسر التي تحتفظ بطفلين فقط وحال بلوغ رب الأسرة 45 عاما.
وأوضحت مايسة شوقي أن الزواج المبكر يؤدي إلى تداعيات كارثية ومجتمعية تتعلق بصحة المراهقة الحامل وتعرض حياتها وكذلك حياة المولود للخطر وكذلك صحة المواليد وبقاء الأطفال على قيد الحياة، وفي منحي آخر توجد مشاكل كبيرة في توثيق الزواج والمواليد وخلافه.
وتحدثت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق، خلال مؤتمر المجلس القومي للسكان، عن مدى استعداد النظم الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقالت بأن هناك تغيرات في الاحتياجات المصرية نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتركيبة السكانية أيضًا، والتي تستنفذ جميع مواردها، مشيرة إلى أن الزيادة على الطلب لتوفير الإصلاحات أحدث بعض الانحرافات التي تتعلق بالمسار الصحي.
وقالت إن الصحة الإنجابية جزء لا يتجزأ من استدامة التنمية، ويجب توافر الخدمات وأماكن توفير الخدمة، ويعتبر الهدف الثالث من أهداف التنمية به نقاط كثيرة ترتبط جميعها بالصحة، وتحقيق لتغطية الشاملة.
وأضافت أن الوحدات الصحية في مصر عددها 5400 وحدة صحية، وتتعامل بنظام طبيب الأسرة، ولكن هل تحتاج لإعادة توزيع، أم أنه تم إنشاؤها من البداية حسب الكثافة السكانية، خاصة أن محافظة مثل الدقهلية يوجد 16 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، في حين توجد محافظات أخرى بها 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مما يعني عدم وجود عدالة في التوزيع.
ومن جانبها قالت الدكتورة نسرين كمال، المدير التنفيذي لمشروع دعم الصحة الإنجابية بالمجلس القومي للسكان، إن تفعيل أن تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالصحة الإنجابية في مصر، يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن العوامل الثقافية والاجتماعية، والضغوط الاقتصادية، والتي تتفاعل مع الفقر والجهل وتدني التعليم، ومعوقات الخدمة للمواطنين، لذلك كان لابد من اختيار نموذج تطبيقي لتنفيذ الاستراتيجية.
ويهدف النموذج لمواجهة التحديات الحقيقية على أرض الواقع، وطرح الحلول لتعميمها على نطاق أوسع، وذلك في ظل الموارد المتاحة وتطبيق عدد من الأنشطة المكثفة، يتم تحديدها مع مختلف القطاعات، ثم تنفيذ هذه التداخلات في أكثر احتاجا للتنمية السكانية
وذكرت أن مؤشرات التنمية البشرية في محافظة الفيوم، والتي تعتبر من أكبر معدلات المواليد في مصر، وبأن تلك المحافظة تعتبر المحافظة رقم 20 في دليل لتنمية البشرية، بين المحافظات المصرية.
وأشارت إلى أنه تم حساب مؤشر مركب كدليل الصحة الإنجابية بالفيوم من خلال دراسة مؤشرات الصحة الإنجابية في مراكز المحافظة خلال 2015، وتم استهداف مركز طامية بالفيوم، حيث التدني في وضع الصحة الإنجابية مقارنة بباقي مراكز المحافظة، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية وحثهم على العمل كفريق واحد ينشد اللامركزية والقدرة على اتخاذ القرار وإيجاد الحلول البديلة.
وأوضحت أنه تم إجراء دراسة استكشافية لقياس معرفة طلاب المدارس من خلال 412 طالب و33 مدرس و50 ممرضة و26 مثقفة صحية ورائدة ريفية، بحقوق الصحة الإنجابية بمدارس مركز طامية إضافة لمقدمي الخدمات الصحية بالمركز، ودراسة أخرى كمية وكيفية عن مدى انتشار ظاهرة الزواج المبكر في بعض قرى طامية.
وتوصلت الدراسة إلى أن 41% من الطلاب لا يعرفون الأمراض المنقولة جنسيا، و56% من الطلاب لا يعرفون مرض الإيدز، و34% من الممرضات لا يعرفن أن المراهق قد يتعرض لمشاكل بالصحة الإنجابية و31% من الممرضات يرون أنفسهن غير قادرات على تقديم النصيحة بخصوص الصحة الإنجابية، و92% من السيدات يرون أن السن المعتاد للزواج أقل من 18 سنة.
وأوضحت أن معدلات وفيات الأمهات في مركز طامية كانت 72.8 لكل 100 ألف وفي الفيوم 50.8 لكل 100 ألف، ومعدل وفيات الرضع في طامية 30.9 وفي الفيوم 22.7 في الألف ومعدل الخصوبة الكلي في طامية.
وتضمنت محاور العمل للنموذج التطبيقي 3 محاور هي دعم وتعزيز النظام الصحي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز وتفعيل مشاركة الشباب، ويندرج تحت كل محور مجموعة أنشطة وتدخلات تم تنفيذها من خلال الجهات المنوطة ومتابعتها بواسطة فرع المجلس القومي للسكان بالفيوم، وتم تدريب 86 رائدة ريفية، و150 ممرضة، و20 تابعين للإعلام بالفيوم.
كما تحدث الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مؤتمر المجلس القومي للسكان عن رأي الدين في تنظيم الأسرة، قائلا إن الله تعالى لم يأمر عباده بأن ينجبوا أولاد بكثرة ثم يلقي بهم في الشوارع، وأن قرار الإنجاب قرار اختياري بين الزوج والزوجة، وأنه عليهما العمل لصالح أسرهم الآن، وكذلك لصالح أسرتهما مستقبلا، ووجه رسالة للأسر البسيطة بالمناطق الشعبية الذين ينفقون نصائح من قبيل تناكحوا تكاثروا، بألا يسمعوا لذلك، حيث من ينصحهم لا يتحمل معهم تكاليف الحياة وأعبائها.
وقال إن متلقي التعاليم الإسلامية، يتلقون الدين من شيوخهم وهم إما متفتحين وبالتالي يأخذون بيد تلاميذهم إلى التطور، أو شيوخ رجعيين يأخذون بيد تلاميذهم إلى الجهل، وينقادون للتطرف، مشيرًا إلى أن هناك فتاوى تقول بأن تحديد النسل هو إساءة أدب مع الله.
وأكد أنه يراهن على وعي الشعب، فلن ينفع أي زعيم ديني أحد مع أسرته، وعليه أن يرى مصلحته ويسعى وراءها ويجتهد، وعلى كل راع في أسرته الاجتهاد، وأن يعمل لصالح أسرته وتعليمها والحفاظ عليها صحيا، ويعيش في مستوى اجتماعي مناسب، وإن اجتهد وأصابوه فله أجران وإن أخطأ فله أجر.
وأوصى بتجريم الفتاوى المناهضة للقانون أو تزدري القانون، وتأتي بغير ما وصى به المجتمع، فلا يصح أن يصدر أحد المشايخ فتوى ويقول بأن الشرع شيء والقانون شيء آخر، ويتعامل بأن رأيه صواب حتمي، كما أوصى بأن تولي الدولة أهمية ودعم للأسر المصرية في التأمين الصحي والتموين والتعليم المجاني لعدد محدد من الأطفال، وليكن لكل أسرة 3 أطفال.
وأكد القس الدكتور بيشوي حلمي، دعم الكنيسة القبطية إخافة عدد محدود من الأطفال يوليه الأم والأب كل العناية والرعاية الكاملة، ما يدعم الترابط الأسري.
وعرض الدكتور محمد بسطويسي، ممثل الأوقاف دور وزارة الأوقاف في الاستراتيجية القومية للسكان، ومشاركة الوزارة في الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والمجتمعي، وعرض أيضًا مبادرة تأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجون حديثا بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة.
وأكدت الدكتورة هند الجبالي، عضو مجلس النواب بلجنة الدفاع والأمن القومي، على سعي المجلس لإصدار القانون الذي يراه في مصلحة الشعب، لأن الشعب هو من يطبق القانون.
في ختام المؤتمر كرمت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان فريق عمل بحث المؤشرات المركبة وأطلس التنمية السكانية، وتم تسليم دروع التكريم لكل من الدكتورة مديحة سعيد عبدالرازق، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب قصر العيني، ود. ياسر جمال، مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمجلس القومي السكان، والدكتور راندة عبده، رئيس الإدارة المركزية لمعلومات وزارة الصحة.