استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، تقريرا من وزير الموارد المائية والري، حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية، حتى عام 2050. وأوضح الدكتور محمد عبد المعطي وزير الري: إن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد، في ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائي لمصر، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، في تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه، بما يلبي أهداف استراتيجية التنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن: الاستراتيجية تتضمن أيضا تعظيم العائد من المياه، في القطاعات المستهلكة لها، والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه، من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية، والعمل على تحسين نوعية المياه في جميع المجاري المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام المياه، من خلال التحول التدريجي للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الري الحقلي.