الحكومة تناقش تقارير عن البطالة وتوافق على تعديل قانون الاستثمار

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017، والذي أشار إلى أن الاستثمارات الكلية شهدت ارتفاعاً قدره 27% خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول نحو 101.2 مليار جنيه مقارنة ب 80 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار الخاص والعام خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 32.4% و12.7% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
كما تراجع العجز الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري في نفس الفترة بنسبة بلغت 13.4% وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5%.
وتناول التقرير أيضاً مؤشرات سوق العمل ومنها ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.8 مليون نسمة، وانخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 مقارنة ب 12.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات، كما تطرق إلى مؤشرات النمو والتطور الإيجابي في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما تناول التقرير أهم ما تحقق في مؤشرات التنمية البشرية منها برامج الحماية الإجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة.
وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم تقريراً من وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، حيث أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد في ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائي لمصر عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه بما يلبي اهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى ان الإستراتيجية تتضمن أيضاً تعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها، والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه في جميع المجاري المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة إستخدام المياه من خلال التحول التدريجي للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الري الحقلي.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن الموقف الحالي لمشروع تركيب العدادات الكودية والذي يتم في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوضع البدائل الكفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق على التيار الكهربائي، والمحاسبة المالية عن التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية، حيث استعرض الوزير أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وتم التوجيه بضرورة العمل على تذليلها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة وتقليل الفاقد من الشبكة الكهربائية والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تقوم الدولة بانفاق مليارات الجنيهات لإنتاجه.
كما استعرض مجلس الوزراء المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة والسكان، لتوفير تجهيزات سيارات الإسعاف بحيث يتم إنتاج جزء منها محلياً بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لخفض تكلفة استيرادها من الخارج.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمحيط كمين «النقب» الأمني الحدودي بمحافظة الوادي الجديد، وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في الذود عن الوطن وأرواح المواطنين، والتصدي بكل قوة وبسالة للأعمال الإرهابية الجبانية التي تستهدف النيل من إستقرار الوطن وعرقلة مسيرة البناء.
وافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها وإنتظار موافقتها قبل اصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك في إطار بحث موضوع انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة ( اليوبوف وثيقة 1991 )، وذلك بهدف تحقيق الحماية المطلوبة لتلك الموارد.
وفي إطار إهتمام الدولة بتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين وكذا الإستفادة من إسهامات البحث العلمي في هذا الشأن، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بهدف إنشاء معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الخاصة بتمويل إقامة مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد، بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 35 مليون دينار كويتي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 4/12/2016. ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد، من خلال إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3/ يوم، وشبكة لتوزيع المياه بطول 700 كم.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل إسناد أعمال تنفيذ الجزء الخرساني العلوي بداية من كوبري الرياح البحيري باتجاه بلبيس بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار حرص الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الكبرى وعلى رأسها الشبكة القومية للطرق، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6006.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمرانى جديد.