الحكومة: ارتفاع قوة العمل ل28.8 مليون نسمة وانخفاض معدل البطالة ل 12.6%

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، تقريراً من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال الربع الأول من العام المالى 2016/2017، والذى أشار إلى أن الاستثمارات الكلية شهدت ارتفاعاً قدره 27% خلال هذه الفترة بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول نحو 101.2 مليار جنيه مقارنة ب 80 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار الخاص والعام خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 32.4% و12.7% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي، كما تراجع العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بالربع المناظر من العام المالى السابق، وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجارى فى نفس الفترة بنسبة بلغت 13.4% وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5%.

وتناول التقرير أيضاً مؤشرات سوق العمل ومنها ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.8 مليون نسمة، وانخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2016/2017 مقارنة ب 12.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع فى إقامة المشروعات الكبرى بمختلف المحافظات، كما تطرق إلى مؤشرات النمو والتطور الإيجابي في عدد من القطاعات الاقتصادية، كما تناول التقرير أهم ما تحقق فى مؤشرات التنمية البشرية منها برامج الحماية الإجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، تقريراً من وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، حيث أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، وتسعى الاستراتيجية الى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد فى ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائى لمصر عبر التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه بما يلبى أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها، والتى تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه فى جميع المجارى المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام المياه من خلال التحول التدريجى للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الرى الحقلى.