كشفت خطة عمل الحكومة المصرية في إطار الرؤية التنموية لمصر الثورة أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى أواخر يونيو 2013 بلغ حوالي 15.9 مليار جنيه ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي. وأكدت الخطة، حسب وكالة الأناضول للأنباء، أن إجمالي الاستثمارات المتاحة بقطاع الاتصالات نفسه قد بلغ حوالي 11 مليار جنيه، في حين تصل الاستثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلى حوالي 4.9 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات بلغ حوالى 87%، بما يعادل حوالي 14 مليار جنيه. جدير بالذكر أن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الثاني من العام المالي 2011-2012، كانت قد كشفت عن ارتفاع إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى 12.26 مليار جنيه بنمو قدره 0.82% مقارنة بإيرادات بلغت 12.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2010-2011، وبزيادة 2.6% مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2011-2012، حيث بلغت 11.95 مليار جنيه. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال خلال اجتماع حكومته أمس الأول الثلاثاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن خطة عمل الحكومة تنقسم إلي ثلاث مراحل، الأولى قصيرة المدى 2012-2014، وتستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي من 2.2% عام 2011-2012 إلى 3.5 % عام 2012-2013، ثم 4.5% عام 2013-2014. وأضاف قنديل أن المرحلة الثانية تشتمل علي خطة متوسطة وهي خطة خمسية من 2012 – 2017، ثم مرحلة ثالثة طويلة الآجل من 2017 – 2022، وتستهدف الخطط تحقق تنمية مستدامة للوصول بمعدلات نمو تبلغ 7% في المتوسط حتى عام 2022. يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت اقل القطاعات التي تأثرت خلال الأزمة التي تعانى منها الأسواق المصرية حاليا كنتيجة لحالة التحول الديمقراطي التي تعيشها البلاد.