إجراءات الحكومة لتخفيف أعباء محدودي الدخل

كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج، بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة، ثم التوزيع والمخازن والصيدليات، وذلك من خلال التفتيش الصيدلى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء.
وتلقي رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من وزير الصحة أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كافة محافظات الجمهورية، من خلال التنسيق المركزى مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة، وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلي شركات التوزيع بخطة عمل على مدى الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور: تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل:
- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين، وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).
- خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.
- استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهود.
- بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.
- تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية.
- زيادة الدعم النقدى للفرد شهريًا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للفرد بدلًا من 18 جنيها اعتبارًا من 1 ديسمبر 2016.
- اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات.
- توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).
- حظر تصدير الأرز.
وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضًا:
- الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر.
- التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقًا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد.
- تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد تلقى تقريرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 وذلك في مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي 246565 محضرًا على مستوى مديريات التموين، فضلًا عن 4238 محضرًا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريرًا من وزارة التموين ايضًا بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق في 3 يناير الجارى، حيث كشف التقرير عن تحرير 945 محضرًا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات وذلك في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية في يوم 4 يناير الجارى أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طنا تكفي للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 أطنان، أما زيت (عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 ألف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 ألف طن.
ومن ناحية أخرى وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقى المهندس شريف إسماعيل تقريرًا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير ورود 15463 شكوى، تم فحص 12292 شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79،4%، وما زال قيد الفحص 3171 شكوى.