تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى :

الحكومة : وضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية

تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة فى أسعاره، مع متابعة جميع المراحل الخاصة بتوريد الدواء.
وفى هذا الصدد، تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريراً من وزير الصحة اشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش فى كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزى مع مفتشى الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الاساسية بالاسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء ايضاً الجهات المختصة بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الاسواق، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لضبط الاسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتى تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لمصلحة المزارعين وزيادة الإنتاج المحلى من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)و خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها واستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجى يكفى لمدة 6 شهور وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل وتحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التى توزع على البطاقات التموينية وزيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للفرد بدلاً من 18 جنيها للفرد إعتباراً من 1/12/2016 واتخاذ الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والاسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات وتوفير السلع الاساسية باسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة) وحظر تصدير الأرز.
وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضا الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة واسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الإستيراد المباشر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد تلقى تقريراً من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التى تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2016 وذلك فى مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالى عدد (246565) محضراً على مستوى مديريات التموين، فضلاً على عدد (4238) محضراً على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريراً من وزارة التموين ايضاً بشأن حملات وزارة التموين الموسعة لضبط معدلات اسعار السلع بالأسواق فى 3 يناير الجاري.
وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الاساسية فى يوم 4 يناير الجارى اشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طنا تكفى للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 آلاف طن، أما زيت(عباد- صويا) فيقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 الف طن تكفى لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 الف طن.