الحكومة تصدر كشف حساب في بيان رسمي بعد الحديث عن «التعديل الوزاري»

أصدر مكتب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بيانا صحفيا بمثابة كشف حساب للحكومة عن الفترة الماضية، وذلك بعدما كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، عن إجراء تعديل وزاري قريب.
وقال البيان إن إسماعيل وجَّه الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج، بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كل المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات، وذلك من خلال التفتيش الصيدلي، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء.
وأوضح أن إسماعيل تلقى تقريرا من الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كل المحافظات، من خلال التنسيق المركزى مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بكل محافظة، وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي والمنافذ المتنقلة وتطوير المجمعات الاستهلاكية ونشر السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار، وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا.
ولفت إلى أن إسماعيل كلف بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، والقمح، والأرز والشعير، والذرة)، وخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، واستيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور، وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، وتحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وزيادة الدعم النقدي للفرد شهريا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيها للفرد بدلا من 18 جنيها، اعتبارا من أول ديسمبر الماضي، واتخاذ كل الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، والمقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزى البطاقات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية، من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة)، وحظر تصدير الأرز.
وقال البيان إن الخطة شملت أيضا الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، والتعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد، وتخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتعاون مع كل الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين، من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وخاصة المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء تلقى تقريرا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال عام 2016 بلغ 246565 محضرا على مستوى مديريات التموين، في مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، فضلا عن 4238 محضرا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريرا من وزارة التموين بشأن الحملات الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق في 3 يناير الجاري، وكشف عن تحرير 945 محضرا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، وذلك في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
وأشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طنا، تكفي ل4 أشهر قادمة، كما يوجد 210 أطنان من السكر، ويوجد نحو 133 طن زيت (عباد- صويا) يكفي 4 أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 ألف طن.
من ناحية أخرى، تلقى إسماعيل تقريرا من وزارة الداخلية تضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال نوفمبر الماضي، وأفاد بورود 15463 شكوى، تم فحص 12292 شكوى منها بنسبة 79.4%، ومازالت 3171 شكوى قيد الفحص.