رئيس الوزراء يوجه بإحكام الرقابة على الأسواق وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الوزراء لوضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية، وإجراءات لتخفيف أعباء محدودي الدخل تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وخفض الرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة، والشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة على سوق الدواء، وجه المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بداية من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلي.
وفي هذا الصدد، تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزير الصحة أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزي مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضا الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشددا على أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا.
وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل العديد من الإجراءات منها زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)، وكذلك خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها، واستيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور.
كما تضمنت تلك الإجراءات بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، فضلا عن تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وأيضا زيادة الدعم النقدي للفرد شهريا على البطاقات التموينية إلى 21 جنيه للفرد بدلا من 18 جنيه للفرد اعتبارا من 1 /12 /2016، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة)، إلى جانب حظر تصدير الأرز.
وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضا: الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، وكذلك التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد، إلى جانب تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأيضا التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد تلقى تقريرا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/ 1/ 2016 حتى 31/ 12/ 2016 وذلك في مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي عدد (246565) محضرا على مستوى مديريات التموين، فضلا عن عدد (4238) محضرا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.
كما تلقى تقريرا من وزارة التموين أيضا بشأن حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق في 3 يناير الجاري حيث كشف التقرير عن تحرير عدد (945) محضرا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات، وذلك في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.
وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية في يوم 4 يناير الجاري، أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طنا تكفي للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 آلاف طن، أما زيت (عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 ألف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 ألف طن.
ومن ناحية أخرى وفي إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقى المهندس شريف إسماعيل تقريرا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث أفاد التقرير إلى ورود عدد (15463) شكوى، تم فحص عدد (12292) شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79,4%، وما زال قيد الفحص عدد (3171) شكوى.