الدولة تكشر عن أنيابها أمام الجامعة الأمريكية.. أولياء الأمور يستنجدون بالتعليم العالي بسبب زيادة المصروفات.. والوزارة تسمح بنقل الطلاب للجامعات الحكومية

تتمتع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحصانة قانونية كاملة في إدارتها وتعاملها الأكاديمى ولها قانونها الخاص الذي يحكمها ولا تخضع لقانون وزارة التعليم العالى وليس لها عضوية في الجامعات الخاصة المصرية وذلك منذ انطلاقها في 1919.
كما أن الجامعة الأمريكية لديها مجلس أوصياء يوجد بنيويورك وهو الحاكم في كل شيء يدير الجامعة ويحدد المهام والرؤى واعتماد الموازنات واختيار رئيس الجامعة.
ويرأس مجلس الأوصياء أحد كبار المصريين بالخارج وهو عاطف الطوخى والذي فاز بالانتخابات الأخيرة بالمجلس.
ورغم هذه الحصانة التي تتمتع بها الجامعة في مصر إلا أن الدولة المصرية لم تقف في موقف الشاهد فقط على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة من ارتفاع قيمة المصروفات الطلابية التي تسدد نصف قيمتها بالدولار والذي ارتفع سعره بعد قرار الدولة المصرية بتعويم الجنيه.
وقامت ولأول مرة وزارة التعليم العالى باتخاذ قرار مفاجئ للجامعات الخاصة والجامعة الأمريكية نفسها بفتح باب التحويلات أمام الطلاب المصريين المتضررين من زيادة قيمة المصروفات التي زادت بعد ارتفاع سعر الدولار إلى الجامعات الخاصة وفى الكليات المناظرة لها، دون قيد أو شرط.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، أن وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى استقبل عدة شكاوى من أولياء أمور بعض الطلاب بالجامعة الأمريكية بعدم قدرتهم على تسديد القيمة الزائدة على المصروفات خاصة.
الجامعة الأمريكية
وأضاف أن طالب الجامعة الأمريكية يقوم بتسديد المصروفات على جزئين الأول بالمصرى والآخر بالدولار وأن قرار تعويم الجنيه أدى إلى زيادة النسبة المقرر في المصروفات بالدولار بما يعادل الضعف خاصة وأن المصروفات تسدد قبل التعويم على سعر الدولار القديم وهو 8.88 جنيهات والآن أصبح ثمنه يقترب من 20 جنيها، الأمر الذي دفع الوزارة للتدخل وإنقاذ الطلاب المصريين.
وأكد المصدر أن هذا الأمر أغضب بعض قيادات الجامعة الأمريكية واعتبروه تدخلا خاصة وأنهم يتمتعون باستقلالية عن قانون التعليم العالى، وأن قرارات الجامعة في الوقت الأخير بمحاولة توفير دعم مالى للطلاب لتسديد المصروفات من خلال منح مالية أمر رفضه بعض أولياء الأمور فيما طالب البعض بإقامة دعاوى بمجلس الدولة ضد الجامعة.
وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية، وزير التعليم العالى الأسبق، أن قرار الوزارة ليس تدخلا في شئون الجامعة، مشيرا إلى أن الدولة تنظر إلى مصلحة الطلاب المصريين.
ولفت إلى أن الجامعة الأمريكية طرحت مبلغ 5 ملايين دولار لدعم مصروفات الطلاب من خلال إعطاء غير القادرين على السداد منح دراسية لحل أزمة الترم الدراسى الذي انتهى في ديسمبر حرصا على مستقبل الطلاب.
وأكد أن هناك ما يقرب من 1041 طالبا تم قبول طلبهم طبقا للشروط الموضوعة من الجامعة للحصول على المنحة الدراسية.
تقاليد المجتمع
ووصف سلامة تدخل الوزارة بأنه محافظة على تقاليد المجتمع ورفض وصفه بأنه غير قانونى لأن هناك دولة تسير وفق أمور وقرارات معلنة ومن حقها الحفاظ على زمام الأمور.
وأضاف أن برامج الجامعة الأمريكية يتم اعتمادها كاملة من المجلس الأعلى للجامعات قبل إعطائها للطلاب حتى يسهل اعتماد الخريجين في العمل بالسوق المصرى بعد انتهاء الدراسة.
وكشف مستشار الحكومة المصرية عن وجود لجنة مشكلة من إدارة الجامعة وبها أعضاء من مجلس الآباء والطلاب لوضع نظام محدد للمصروفات في ظل ارتفاع سعر الدولار من أجل تطبيقه بداية من الترم القادم الذي سينطلق خلال أسابيع خاصة وأن الجامعة في إجازة دراسية في الوقت الحالى.
وقالت رحاب سعد الدمياطى، مديرة الإعلام بالجامعة الأمريكية، إن رئيس الجامعة الأمريكية لن يسمح بمغادرة أي طالب من الجامعة بسبب عدم دفع المصروفات وأنه لم يتقدم طالب واحد للتحويل من الجامعة.
وأكدت أن الجامعة وفرت 5 ملايين دولار لمعاونة الطلاب غير القادرين على تسديد أقساط الدراسة في فصل الخريف وأن المبلغ قابل للزيادة.
المنح الدراسية
وأضافت أن هناك 1200 طالب حاصلين بالفعل على منحة دراسية بالجامعة وتقوم الجامعة بتحمل مصروفاتهم كاملة، وفيما يتعلق بدعم غير القادرين على السداد فإن ال5 ملايين دولار يتم منحهم للطلاب بناء على طلب يقوم الطالب بتقديمه للجامعة ويتم الاختيار وفقا لشروط محددة منها أن يكون الطالب حاصلا على مواد الترم الدراسى كاملة إلى جانب بعض الأوراق التي يقدمها أولياء الأمور.
وأعلن الدكتور عز الدين أبوستيت أمين عام الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى، أن قرار فتح باب التحويلات أمام طلاب الجامعة الأمريكية في صالح الطلاب المصريين والدولة ممثلة في وزارة التعليم العالى تحرص على طلابها، وأنه في حالة المقارنة بين مصروفات الجامعة الأمريكية في فترة الثمانينيات وحتى الآن تجد أنها ارتفعت بشكل كبير بعد كانت الدراسة بها مجانية، ولا بد من مراجعة مصروفات الجامعات بشكل مبدئى ومطابقة البرامج الدراسية والخدمات الطلابية بما يتم سداده سنويا.