"التعويم" يغرق طلاب الجامعات الخاصة

انتقلت أزمة تعويم الجنيه من الشارع المصري إلى داخل الحرم الجامعي بالجامعات الخاصة، بعد أن أضاف ارتفاع سعر الدولار رسميا عبئا جديدا على طلاب هذه الجامعات، ورغم أن طلاب الجامعات الخاصة هم غالبا من أبناء الطبقات القادرة مقارنة بطلاب التعليم الحكومي، فإن أزمة الدولار طالت، كما يبدو، الجميع.
يبلغ عدد الجامعات الخاصة المعتمدة من وزارة التعليم العالي 21 جامعة صارت معرضة للتأثر بأزمة ارتفاع سعر الدولار، في ظل تحديد قيمة المصروفات الدراسية بكثير من هذه الجامعات بالدولار وبسعره الرسمي في البنوك، كالجامعة الأمريكية، التي تتراوح رسوم الفصل الدراسي الواحد بها ما بين 7 آلاف و8 آلاف دولار حسب التخصص وعدد الساعات المسجلة، بينما تحصل عدد من الجامعات مصروفات الدراسة بها من الطلاب الوافدين باليورور والجنيه الإسترليني.
بدأت أولى الأزمات داخل الجامعة الأمريكية، وهاجم اتحاد طلاب الجامعة بالقاهرة قرار الإدارة بزيادة المصروفات الدراسية بعد ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، وتظاهر الطلاب، أمس، اعتراضا على زيادة مصروفات القسط الثالث.
وكانت إدارة الجامعة الأمريكية قد أصدرت قرار بزيادة قيمة القسط الثالث والأخير من الفصل الدراسى الحالى، بعد ارتفاع سعر الدولار فى البنوك، مما دفع الطلاب لتنظيم وقات احتجاجية داخل الحرم الجامعى لرفض هذا القرار.
رئيس الجامعة التقى عمرو الألفي، رئيس اتحاد الطلاب، وبعد مناقشات انتهى الأمر إلى أن شروط الجامعة تنص على أن المصروفات تدفع بسعر الدولار كما هو في البنوك وقت السداد، وأن الجامعة ستحصل القسط الثالث والأخير لهذا الترم بما يعادل قيمة الدولار الحالية.
اتحاد طلاب الجامعة دعا الطلاب إلى الاستمرار في المطالبة بتقليل المصروفات أو تثبيتها، مؤكدا أن زيادتها تمثل عبئا عليهم، وأن الترم القادم سيكون مطلوبا من الطلاب المصريين دفع 110 آلاف جنيه ل5 مواد في الترم، و134 ألفا ل 6 مواد الترم الثاني.
الدكتور وائل كامل، المتحدث باسم مؤتمر31 مارس بالجامعات، قال إن الدولة لا تستطيع أن تتدخل في تحديد قيمة مصروفات هذه الجامعات، وإن دور الوزارة يقتصر على التدخل في المواصفات الخارجية والمناهج؛ حيث سمحت لها منذ البداية بالتوسع دون وضع ضوابط أو حدود للمصروفات، مؤكدا أن التعليم الجامعي الخاص أصبح استثمارا يقوده رجال أعمال.
وأوضح كامل، أن عدم تدخل الدولة في تحديد المصروفات سياسة مقصودة، لوجود أصحاب وصناع قرار بالوزارة منتسبين لهذه الجامعات وبعضهم يعمل مستشارًا بها، مؤكدًا أن هؤلاء ليس من مصلحتهم تحديد ووضع ضوابط لمنع استغلال الطلاب؛ تجنبا لغضب مجالس أمناء هذه الجامعات.