«الجامعة الأمريكية» تقرر دفع مصروفات «الترم الأول» بأسعار الدولار القديمة

كشف مصدر مسئول بإدارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن أن رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني قرر تحصيل آخر قسط الفصل الدراسي الأول، المقرر في 20 نوفمبر الجاري، طبقا لسعر الدولار القديم، قبل تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي ورفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أن الجامعة لم تقم برفع المصروفات الدراسية، ولكن مع رفع أسعار الدولار أدى ذلك إلى زيادة المصروفات، مشيرا إلى أن الجامعة لا تشترط سداد المصروفات بالدولار، ولكن يتم دفعها بما يعادلها بالجنيه المصري.
وأشار المصدر، إلى أن رئيس الجامعة أكد على عدم منع أي طالب من الدراسة بالجامعة في حالة تعثره ماديًا في سداد المصروفات، قائلا: «الجامعة حريصة على مصلحة الطالب».
وفيما يخص سداد باقي أقساط المصروفات في الفصل الدراسي الثاني، قال المصدر: «سيتم عقد اجتماعات مستمرة لبحث الأمر والوصول إلى حلول لطريقة سداد باقي الأقسام»، لافتا إلى أنه سيتم إعلان الموقف النهائي من طريقة سداد رسوم الترم الثاني خلال شهر ديسمبر المقبل.
وشدد المصدر، على أن الجامعة حريصة على تقديم خدمة تعليمية جيدة، مشيرا إلى أن الجامعة يقع عليها عبء كبير بسبب ارتفاع أسعار الدولار، خاصة أن مصروفات الجامعة بالدولار والدخل الوافد لها بالجنيه المصري.
وكان المئات من طلاب الجامعة الأمريكية، نظموا مظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي، للاعتراض على زيادة المصروفات الدراسية، مطالبين بخفضها في جميع الأقساط التي سيتم سدادها، وقرر طلاب الجامعة الدخول في اعتصام داخل الحرم الجامعة من يوم الخميس الماضي، متهمين إدارة الجامعة في بيان لهم، بفشلها في التعامل مع أزمة الطلاب والمصروفات.
ولم يعلن إتحاد الطلاب بالجامعة الأمريكية عن موقفه النهائي من الاستمرار في الاعتصام أو إنهاؤه، خاصة أن الجامعة إجازة يومي الجمعة والسبت.
وكشف عدد من طلاب الجامعة عن عقد اجتماع لهم الأسبوع الجاري، للإعلان عن موقفهم النهائي من التظاهرات والاعتصام، موضحين أن ما توصلت إليه إدارة الجامعة بشأن تسديد القسط الأخير للفصل الدراسي الحالي بأسعار الدولار القديم غير كافية.
وكان وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، قد قال في بيان له، أمس، إنه تواصل مع المسئولين بالجامعة الأمريكية من أجل التوصل لحلول سريعة للمشكلة، بحيث لا يتم تحمل الطلبة لأي أعباء إضافية تتجاوز قدراتهم المالية، مشيرا إلى أن المسئولين بالجامعة قاموا بالفعل بإلغاء الزيادة من الفصل الدراسي الحالي، وجاري استكمال وعد المسئولين عن الجامعة للوزير بدراسة الموضوع للفصل الدراسي القادم بناء على تدخل الوزير.
وأوضح «الشيحي»، أن كل الجامعات الخاصة في مصر خاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي، ولا يسمح بأي زيادة للمصروفات على القيمة التي بدءوا بها بجامعاتهم، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.