الأسواق ترحب بخفض العجز السعودي

رحبت الأسواق بالتقدم الذي أحرزته السعودية في خفض عجز الموازنة الحكومية الهائل لكن تفاصيل الخطط المالية للمملكة تظهر أنها ستظل رهينة لتقلبات أسعار النفط لعدة سنوات.
وهبطت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد هذا الأسبوع لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتنخفض أسعار الفائدة بسوق النقد السعودي مما يشير إلى أن المصرفيين يعتقدون أن تمويل العجز سيشكل عبئا أقل هذا العام.
ويكمن الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 أواخر الشهر الماضي وراء تلك التحركات.
وكانت الرياض قالت إنها خفضت العجز من مستواه القياسي البالغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليار ريال في 2016 وتوقعت عجزا بقيمة 198 مليار ريال هذا العام.
هذه الأرقام بجانب الخطط التقشفية التي وضعتها الرياض للأعوام القليلة القادمة تسمح للسلطات بالقول إنها تتجه صوب القضاء على العجز بحلول عام 2020 حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة حاليا.
وقال البنك الأهلي التجاري المملوك للدولة في تقرير عن الميزانية "قياس مخاطر الاقتصاد الكلي عبر مستوى الدين ومدى كفاية الاحتياطيات والاستقرار المالي يكشف أن السعودية مستعدة جيدا لمواجهة الصدمات المحتملة في المستقبل."
لكن تفاصيل إعلان ميزانية الرياض يشير إلى أنها ستظل عرضة للمخاطر.
واستبعد عجز ميزانية العام الماضي البالغ 297 مليار ريال مبلغا قدره 105 مليارات ريال أنفقت في 2016 لتسوية ديون من العام السابق، وإذا وضع هذا الرقم في الاعتبار فإن العجز يكون قد تفاقم العام الماضي.
كان وزير المالية محمد الجدعان قال إن الحكومة قامت في الوقت الحالي بتسوية جميع المتأخرات وإنها ملتزمة في المستقبل بالسداد لجميع الدائنين في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاق الدين.
لكن هذا التعهد لم يبدد كليا على مخاطر مزيد من المفاجآت غير السارة في السنوات المقبلة والتي قد تستنزف خزائن الدولة حتى في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على أن العجز يتراجع، فعلى سبيل المثال قد تتولد تكلفة مرتبطة بإغلاق أو تحويل مشاريع متوقفة جرى تدشينها في السنوات الماضية.