بعد أزماتها الاقتصادية.. السعودية تعتزم إقرار الميزانية المتوقعة لعام 2017

تعلن الممكلة العربية السعودية، اليوم الخميس، وفي حضور عدد كبير من قيادات الحكومة السعودية علي رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز، عن إقرارها ميزانية العام المالي الماضي 2016، واعتمادها الميزانية المالية المتوقعة للعام القادم 2017.
ومرت المملكة هذا العام بالعديد من الأزمات الاقتصادية على رأسها هبوط إيراداتها من النفط الذي قلص حجم إنفاقتها مما دفعها لتطبيق إجرائات تقشفية تمثلت في رفع أسعار البنزين وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالأضافة إلي أنها أعلنت عن خطة إقتصادية طموحة "رؤية 2030" والتي ستنوع مصادر الدخل للملكة وتنهي إعتمادها علي نفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشهد ميزانية العام المالي الماضي 2016 تراجعاً في عجز الموازنة رغم إرتفاع المصروفات، إلا أن الأجرائات التقشفية التي إتخذتها المملكة خفضت من قيمة العجز، حيث توقعت المملكة أنها ستحقق عجزاً بقيمة 326.2 مليار ريال وأن دولار وأن تبلغ إيردتها نحو 513 مليار ريال مقابل مصروفات 840 مليار ريال.
وكشفت "مصادر" أن العجز الميزانيه لعام 2016 سيسجل297 مليار ريال منخفضاً عن التوقعات السابقه مقابل عجزاً بنحو 367 مليار ريال في العام المالي 2015، ومن المتوقع ايضاً أن ترتفع الأيرادت عن التوقعات السابقة لتصل إلى 514 مليار ريال ويبلغ حجم الأنفاق العام نحو 825 مليار ريال.
وخلال عام 2016 اتخذت الممكة العديد من الاجراءات الاقتصادية من أجل دعم النمو الاقتصادي، كان أبرزها السماح لشركات الأسمنت والحديد بتصدير منتجاتهم الفائضة، وسداد ديون شركات المقاولات السعودية، وتدشين العديد من المشروعات التنموية في مدينة راس الخير الذي بلغ حجم الأستثمارات في مشاريع البنية التحتية بها علي ما يزيد34.7 ملياردولار وتتنوع الماشريع بين مشاريع بتروكماوية ومشروعات بقطاع التعدين.

وستقر المملكة ميزانيتها التوقعية للعام القادم 2017 الذي من المتوقع أن تحقق فيه المملكة نمواً قوياً بعد توصل منظمة أوبك لاتفاق خفض الأنتاج الذي سياسهم بشكل كبير في إرتفاع أسعار خامات النفط من جديد.
وتشير بعض المصادر إلى أن عجز الميزانية المتوقع في عام 2017 يبلغ 239 مليار ريال، وستبلغ حجم إنفاقها 890 مليار ريال مقابل ايرادات 651 مليار ريال.