أسواق الصرف الأجنبى والتأمين على الديون بالسعودية مستقرة بعد إعلان الميزانية

استقرت أسواق الصرف الأجنبى والتأمين على الديون فى السعودية منذ أن أعلنت المملكة عن موازنتها الحكومية هذا الأسبوع، وهو ما ينبئ بأن الرياض استطاعت- ولو جزئيا على الأقل- إقناع المستثمرين بأنه يمكنها ضبط أوضاعها المالية.
ورأى الكثير من المستثمرين الدوليين فى إعلان موازنة عام 2016 يوم الاثنين اختبارًا لقدرة السعودية وإرادتها السياسية لاتخاذ خطوات مطلوبة للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط.
وفى الأشهر الأخيرة هبطت قيمة الريال فى سوق العقود الآجلة للصرف الأجنبى إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب المخاوف من اضطرار الرياض فى نهاية المطاف إلى التخلى عن ربط عملتها بالدولار بسبب العجز الضخم فى ميزانيتها مع تراجع عائداتها النفطية.
وقد ارتفعت تكاليف التأمين على الديون- التى تستخدم فى التأمين من مخاطر تخلف السعودية عن سداد ديونها السيادية- إلى مستوى أعلى كثيرًا من نظيرتها لديون الفلبين.
وفى الأيام القليلة الماضية استقرت تلك الأسواق، وقال متعاملون?? ????إن هذا قد يُعزَى لأسباب منها حركة التعامل الهزيلة فى موسم عطلات نهاية العام، لكنه يشير أيضًا إلى أن الأسواق مطمئنة إلى حد ما.
واشتملت الميزانية على تخفيضات فى الإنفاق وإصلاحات لنظام دعم الطاقة وتوقعات بزيادة عائدات الضرائب وعمليات الخصخصة لتساعد على خفض عجز هذا العام البالغ 98 مليار دولار إلى 87 مليارا فى 2016.
وقال جاب ميجر، مدير بحوث الأسهم فى أرقام كابيتال بدبى: "نرى أنه تحرك إيجابى على الأمد الطويل لأنه قد يضع المملكة على أساس أكثر استقرارًا فى إدارة المالية العامة."
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن الميزانية "بدأت اعتماد استراتيجية جديرة بالثقة لضبط المالية العامة على الأمد المتوسط للتغلب على آثار هبوط أسعار النفط من خلال إجراءات فى جانب الإيرادات والنفقات".
بلغ سعر العقود الآجلة للدولار الأمريكى مقابل الريال لأجل عام 500 نقطة يوم الأربعاء قريبا من متوسطه فى ديسمبر. ومع أن تكاليف التأمين على الديون لا تزال مرتفعة فإن عقود التأمين على الديون لأجل خمس سنوات ظلت مستقرة عند 153 نقطة أساس ولم تشهد أسعار السندات السعودية تحركات كبيرة هذا الأسبوع.
وقال محللون، إن العقود الآجلة وعقود التأمين على الديون قد لا تعاود الهبوط بشدة حتى تظهر الرياض أن بإمكانها الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالإنفاق والإيرادات حتى إذا تسببت تدابير التقشف فى إبطاء النمو الاقتصادى أو زادت المعارضة الشعبية للإصلاحات.
وقال ستيفن هيس، النائب الأول للرئيس فى مجموعة المخاطر السيادية بوكالة التصنيف الائتمانى موديز انفستورز سرفيس، إن ميزانية 2016 كانت خطوة أولى نحو عودة المملكة إلى توازن المالية العامة على أساس مستدام.