محلل مالي: إجراءات البنك المركزي في رفع الفائدة لم تخفض التضخم

قال إيهاب سعيد، المحلل المالي، إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، واصل تحركاته العرضية داخل نطاق 6 نقاط فقط، وتحديدًا بين مستوى 460 نقطة كحد أدنى ومستوى 466 نقطة كحد أعلى أغلب جلسات الأسبوع باستثناء جلسة الخميس التي تجاوز خلالها هذا المستوى لأعلى محققًا أعلى مستوى سعري له منذ يونيو 2015 عند 471 نقطة، والإغلاق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه بعد نجاح بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لاسيما الأسهم ثقيلة الوزن في التخلص من تحركاتها العرضية، واستعادة اتجاهها الصاعد قصير ومتوسط الأجل.
وأضاف المحلل المالي، أن ارتفاع معدل التضخم إلى قرابة 25% خلال الشهر المنقضي، كان أبرز الأحداث المؤثرة، وذلك على خلفية القرارات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة في إقرار قانون القيمة المضافة وخفض الدعم على الوقود ورفع الجمارك مرتين خلال العام وأخيرًا تحرير سعر الصرف، ولم تنجح إجراءات المركزي برفعه أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الماضي، وآخرها كان بنسبة 300 نقطة أساس دفعة واحدة وأصدر شهادة جديدة بعائد تاريخي عند 20% لدى البنوك الثلاثة الكبرى لمدة 18 شهرًا في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع "سعيد" أن ذلك ليس ناتجًا من ارتفاع الطلب وبلوغ ذروة النشاط الاقتصادي، في نهايات الدورات الاقتصادية، والتي غالبًا ما يتواكب معها ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ارتفاع حجم المعروض النقدي بالأسواق بما يستلزم تدخل البنك المركزي، عبر عمليات السوق المفتوحة ومنها أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
وأوضح المحلل المالي، أن التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد الآن يكون التعامل معه بأساليب أخرى تتعلق بضرورة دعم الطلب وليس تحجيمه، وذلك كونه ناتجًا من قرارات اقتصادية، أبرزها انخفاض قيمة العملة المحلية؛ مما ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة التكلفة ويقابله انخفاض الطلب بتراجع الدخل والقوة الشرائية للعملة بما أدخل الاقتصاد المصري فيما يعرف بالركود التضخمي «Stagflation» وهو أسوأ أنواع الركود، والتعامل معه لا يجب أن يكون برفع أسعار الفائدة التي تعمق من آثاره السلبية، وإنما الأولى تنشيط مستويات الإنتاج وتحسين جودة المنتج المحلي ودعم قوة الطلب وليس تحجيمه.