أكد إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، على أنه من المتوقع أن تتأثر البورصة المصرية سلبيًا بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وأشار «سعيد»، في تصريحات ل«فيتو»، إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس تعادل 1% يعد بمثابة مفاجأة صادمة للأوساط الاقتصادية في مصر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن رفع «الفائدة» لن يقتصر على رفع تكلفة الإنتاج والتمويل ومن ثم التأثير سلبا على نتائج أعمال الشركات، وإنما سيمتد الأثر السلبي على عجز الموازنة، بما ينعكس سلبيًا على معدل النمو للاقتصاد المصري. وألمح العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية إلى أنه بالرغم من أن رفع أسعار الفائدة جاء للحد من ارتفاع معدلات التضخم والتي تجاوزت 12،2% خلال الشهر الماضي، إلا أن رفع أسعار الفائدة ليست دائما هي الحل الأوحد لكبح جماح التضخم لاسيما إذا لم يكن ناتجا عن نشاط اقتصادي وقوة الطلب. وقال:" ارتفاع التضخم جاء بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع قيمة العملة، مما أدخل الاقتصاد المصري فيما يعرف بالركود التضخمي Stagflation، وهو ارتفاع أسعار السلع في ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة. وتابع «سعيد»:" مكافحة الركود التضخمي يكون عن طريق السياسات التوسعية لتنشيط الطلب وتحفيز مناخ الاستثمار، وليس بتضييق السياسات النقدية الذي لن ينتج عنها سوى المزيد من الركود التضخمي. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر قد قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 11.25% إلى 12.25%.
