حذر محللون ماليون، من أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، سيؤدى إلى سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها فى القطاع المصرفى دون استثمارها، وتفاقم الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة على إقراض الحكومة لتمويل عجز الموازنة فى صورة سندات وأذون خزانة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائى، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار. وأكد المحللون، أن رفع أسعار الفائدة ليست هى الحل الوحيد لكبح جماح التضخم، لاسيما إذا لم يكن ناتجًا من نشاط اقتصادى وقوة الطلب. وقال محمد رضا عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن رفع أسعار الفائدة، سيؤدى إلى زيادة تكلفة الاستثمار على المستثمرين، كما سيدفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات، واستثمارها فى إقراض الحكومة (سندات وأذون خزانة)، وهو ما سيؤدى إلى تفاقم الدين المحلى، فضلاً عن زيادة أسعار السلع فى ظل انخفاض القدرة الشرائية، وهو ما سيؤدى لمزيد من الركود فى النشاط الاقتصادى، مهدداً بتراجع معدلات النمو المتعثرة بالفعل وزيادة معدلات البطالة والتى تفاقمت بشكل كبير. وحول رفع سعر الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، أوضح رضا، أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وكذلك استمر عدم توافر الدولار وارتفاع سعره بالسوق الموازية، مما يعنى أن رفع أسعار الفائدة فى لماضى لم تؤتى ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصرى فى حالة من الركود التضخمى. وأشار رضا، إلى أن هناك 3 عوامل لتحديد مستوى أسعار الفائدة، متمثلة فى معدلات التضخم والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة، وبقراءة لمعدلات النمو والبطالة الحالية للاقتصاد المصرى فإن قرارات البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 250 نقطة أساس خلال عام 2016، هو قرار لا يتناسب مطلقاً مع وضع الاقتصاد المصرى وزاد من مشكلة ودفعه لحالة تعثر كبيرة وغير مسبوقة. ومن جانبه قال إيهاب سعيد محلل مالى، إن قرار رفع سعر الفائدة شكل صدمة قوية لكافة المراقبين، ومن المتوقع أن تظهر آثاره السلبية على أداء السوق خلال الأسبوع الحالى، لا سيما وأن رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لن يقتصر تأثيرها السلبى على رفع تكلفة الإنتاج والتمويل، ومن ثم التأثير سلبا على نتائج اعمال الشركات، وإنما سيمتد الأثر السلبى على عجز الموازنة المرشح لملامسة مستوى 320 مليار جنيه قبل هذا القرار، بخلاف التأثير على معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة حول مستويات 4%. وأكد سعيد، أن القرار لن يعالج التضخم، بل سيدخل فيما يعرف بالركود التضخمى، والذى غالبًا ما تكون مجابهته عن طريق السياسات التوسعية لتنشيط الطلب وتحفيز مناخ الاستثمار، وليس بتضييق السياسات النقدية الذى لن ينتج عنها سوى المزيد من الركود التضخمى (ارتفاع أسعار السلع فى ظل تراجع الطلب وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة). ورفع البنك المركزى المصرى أول أمس الخميس، أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 19 عامًا، بمعدل 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% و12.75% على التوالى لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم إلى 12.25%، وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ مايو 1997". موضوعات متعلقة: ننشر أسباب رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة
