لأول مرة.. «القضاء الأعلى» يحظر تناول شئون القضاة في فيس بوك.. العقوبات تلاحق مخالف القرار.. أعضاء النيابة أول المخاطبين.. ومصادر: الحظر يستهدف الحملة الممنهجة ضد المؤسسات القضائية

أثار قرار مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق في اجتماعه اليوم الإثنين، بحظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيًا كانت طبيعتها أو القائمين عليها جدلا كبيرا خاصة أن نص القرار غير موضح من هم المخاطبون به، وطبيعة الأخبار الواقعة تحت قرار حظر النشر.
وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيانه، أن مخالفة الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.
كافة المواطنين
وللمرة الأولى خاطب القرار كافة المواطنين وليس فقط القضاة وأعضاء النيابة العامة، محذرا الجميع من خرق قرار حظر النشر وإما التعرض للمساءلة القانونية من جانب النيابة العامة إذا كان مواطنًا عاديًا أو الجزاءات التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية إذا كان قاضيًا أو عضوًا بالنيابة العامة.
وتضمن القرار، الذي حصلت "فيتو" على تفاصيله وفقا لمصدر رفيع المستوى، أن الأخبار المحظور نشرها كل ما يتعلق بشئون القضاء والقضاة وعملهم مثل أجور ومرتبات القضاة، التعليق على الأحكام القضائية، النيل من القضاة أو التنكيل بهم أو الإساءة إليهم.
وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر اليوم الإثنين، والخاص بحظر نشر أية أخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية "التواصل الاجتماعي" أيا كانت طبيعتها.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن القرار لا يشمل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط وإنما يشمل أيضًا الصحفيين وجميع المواطنين أيا كانت صفتهم.
أجور القضاة
وأكد المصدر أن القرار يتضمن حظر نشر أية أخبار تتعلق بالقضاة سواء الخاصة بأجور ورواتب القضاة ومخصصاتهم المالية بالإضافة لحظر التعليق على الأحكام القضائية، لافتا إلى أن القرار حظر أيضا سب أو إهانة القضاة أو التنكيل بهم بأي شكل من الأشكال، كما يحظر أيضًا اعتراض القضاة على قرارات مجلس القضاء الأعلى على صفحاتهم الشخصية إنما التعبير عن الاعتراض يكون بتقديم شكاوى مباشرة من المجلس.
وأشار إلى أن متابعة صفحات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون من خلال الشكاوى الواردة من القضاة للمجلس الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريك بلاغات للنائب العام ضدهم، فضلا عن دور شرطة المصنفات الفنية، ودور مركز المعلومات القضائي في هذا الأمر.
المساءلة والتأديب
وأكد أنه فيما يتعلق بالقضاة فمخالفة أحدهم بقرار المجلس سيعرضهم للجزاءات التأديبية الواردة بقانون السلطة القضائية والتي قد تصل إلى الإحالة إلى الصلاحية.
وأوضح أن الهدف من القرار الحفاظ على هيبة القضاء بعد أن أصبحت السلطة القضائية مستباحة، وهناك هجوم ممنهج عليها لهدمها وإسقاطها، لافتا إلى أنه سبق للمجلس الأعلى إصدار قرارات بمنع ظهور القضاة في وسائل الإعلام، مؤكدا أن هناك قضاة يخضعون حاليا للتحقيق بإدارة التفتيش القضائي لمخالفتهم قرارات المجلس السابقة.
وأشار إلى أن المجلس يتصدى لأي قاض يحاول أن يخرج عن مقتضيات عمله، موضحًا أن القرار لا يتعلق بأية وقائع حدثت في السلطة القضائية الفترة الأخيرة سواء قاضي الرشوة أو قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة لأن القضاء الأعلى لا علاقة له بمجلس الدولة.
حملة ممنهجة
من جانبه، قال المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق إن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء ردًا على الحملة الممنهجة والشرسة على القضاء في الفترة الماضية والحالية والتي تنال من هيبة القضاء ورجاله.
وأكد أن الهدف منه أيضًا منع نشر أية أخبار أو أحاديث تنال من القضاء والقضاة في أحكامهم وقضاياهم، موضحا أن دور مجلس القضاء الأعلى رعاية شئون القضاة، والتصدي لمن يحاول النيل من القضاء وهيبته.
وأوضح أن القرار لا يهدف إلى تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أن القضاء حريص على حرية النشر والصحافة طالما تهدف إلى المصلحة العامة، وإنما يرفض التجاوزات في حق القضاء أو النيل من هيبته وكرامة رجاله.