جدل بالنواب حول اعتبار إنشاء الأسوار تعدٍ على الأراضي الزراعية

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلا حول طبيعة وشكل المبانى المخالفة التي تم بناؤها على الأراضي الزراعية.
وبدأ الجدل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، بعدما قال النائب محمد عبد الغنى أحد مقدمى مشروعات القوانين إن هناك فرقا بين بناء سُور على أرض زراعية وبناء منزل كامل، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبانى والمنازل وليس على السور.
واعترض بعض النواب على هذ الحديث، موضحين أنه لا فرق بين سُور أو منزل، حيث يعد كل منهما شكلا من أشكال البناء والتعدي على الأرض الزراعية.
وانتهى الجدل بتمسك عبد الغني، مؤكدا ضرورة التفريق بين الأمرين بالقانون منعا لوجود لبس بينهما.